منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٤٣٣

٤٣٣ كل من يريد الطعن في دين الإسلام ، من الفلاسفة والقرامطة والباطنية ، فالأشعري الذي نفى الظاهر في بعض الصفات وبعض مسائل المعاد ، تسلط عليه المعتزلي الصفات وكثيرا من مسائل المعاد ، ثم تسلط عليهما الجهمي فأنكر جميع الأسماء والصفات وبالغ في تعطيل نصوص المعاد ، ثم تسلط عليهم جميعا القرمطي فأنكر جميع فنفى النقيضين عن الله (تعالى ( : فلا يصفه بوجود ولا عدم ، ولا فوق ولا تحت وهكذا ، حتى صار رب السموات والأرض عنده - من أعظم الممتنعات ، ثم تسلط على هؤلاء جميعا الفلاسفة فقالوا بالوصف المطلق ، كالوجود المطلق ، والذي لا يوجد إلا في الأذهان لا في الخارج والعيان ، ثم خرج الباطنية الملاحدة على الدين كله فأنكروا جميع الأخبار والشرائع وجعلوها رموزا إلى ما اختاروه من عقائد وثنية ، وأخلاق إباحية . فيا للإسلام من البدع والمحدثات ، بدأت الشبهة في بعض الصفات ثم انتهت إلى ترك الدين بالكلية ، فلم يبق من القرآن والحديث إلا ألفاظ تلوكها ألسنة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لأن الفائدة السادسة : سد باب الخروج على الشريعة في باب الأوامر والنواهي ؛ من يعتقد أن نصوص الوعد والوعيد ليست على حقيقتها ، وأن ظاهرها غير مراد ، تقل عنده الرغبة في الثواب العظيم ، وتضعف لديه الرهبة من العذاب الأليم ، فيستبيح حمى الشريعة ، مقصرا في المطلوب ، مرتكبا للمحظور ... قال سفيان من الأدب إجراء الأحاديث التي خرجت مخرج الله : ( الثوري ( رحمه الزجر والتنفير على ظاهرها من غير تأويل ، فإنها إذا أولت خرجت عن مراد الشارع (۱) ... (۱) قواعد التحديث للقاسمي ص : ٢٩٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.