منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٤٢١

٤٢١ والعتاق ، والوصايا ، والوقوف والشهادات ، ولم يفهم أحد مراد أحد إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغير المعنى ولا يدل المخاطب عليها • الثاني : ما يشهد الكلام والسياق به ، فكأنه مذكور في اللفظ ، وإن حذف اختصارا كقوله ( تعالى ) : ﴿ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ فَانْفَلَقَ ﴾ [ الشعراء : ٦٣ ] فكل واحد يعلم بأن المعنى : فضربه فانفلق . فذكره نوع من بيان الواضحات ، فكان حذفه أحسن ، فإن الوهم لا يذهب إلى خلافه · الثالث : ما يحتمل الإضمار ويحتمل عدمه، فهذا إذا قام الدليل على أن المتكلم عالم ناصح مرشد ، قصده البيان والهدى وحسم مواد اللبس ومواقع الخطاب ، وأن هذا هو المعروف من خطابه ، وأنه اللائق بحكمته ؛ لم يشك السامع في أن مراده ما دل عليه ظاهر كلامه دون ما يحتمله باطنه من إضمار ، ما لم يجعل للسامع دليلا عليه ، ولا إلى معرفته سبيلا (۱) الوجه الثالث عشر : أما توقف العلم بمراد المتكلم على العلم بانتفاء التخصيص والاشتراك والمجاز ، فكل هذا منفي بالأصل ، ولا يحتاج في فهم ما هو جار على أصله إلى العلم بانتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصله ، وإلا لم يفهم مدلول لفظ أبدا ، لجواز أن يكون قد خرج عن أصله ، بنقل أو مجاز أو نسخ ونحو ذلك ، بل لم يشهد أحد لأحد بملك الجواز أن يكون قد خرج عن ملكه ببيع أو تبرع أو نحوه ، ولم يشهد أحد لأحد بزوجية امرأة ، ولا رق عبد ، لجواز أن يكون قد طلق أو أعتق ، وفتح باب التجويزات لا آخر له ، ولا ثقة معه البتة ، بل هو مبطل الحجج الله على خلقه (۲) . والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الأصل إلا بقرينة تبين مرادهم ؛ وإلا بطلت فائدة التخاطب (٣) الوجه الرابع عشر : وأما توقف العلم بمراد المتكلم على العلم بانتفاء التقديم والتأخير ، فالجواب عليه من جنس الذي تقدم ، فالنظم الطبيعي المعتاد ، أن يكون (۱) انظر : الصواعق المرسلة ٧١٠/٢ VIE - (۲) انظر : الصواعق المرسلة ٦٨١/٢ ٦٨٣ ، ودرسات في التعارض والترجيح ص : ۸۸ . (۳) انظر : شرح التلويح مع هامشه ۱۲۹/۱
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.