٤١٥
والقطع بمراد المتكلم ، وهي عندهم لا تقوى على معارضة عقولهم أو أذواقهم - عند من يقول بالذوق والوجد من المتصوفة - كان لهم معها إحدى حالين : الأولى : أخراجها على ما يعلم العقلاء أن المتكلم لم يرده بكلامه ، من المجازات البعيدة والألغاز المعقدة ، ووحشي اللغات والمعاني المهجورة التي لا يعرف أحد من العرب عبر عنها بهذه العبارة ، ولا تحتمله لغة القوم البتة ، وإنما هي محامل أنشأوها من تلقاء أنفسهم وحكموا على الله ورسوله بإرادتها
الثانية : فإذا ضاق عليهم المجال ، وغلبتهم النصوص ، وبهرتهم شواهد الحقيقة الألفاظ
من اطرادها وعدم فهم العقلاء سواها ، ومجيئها على طريقة واحدة ، وتنوع الدالة على الحقيقة ( المعنى الواحد ( واحتفائها بقرائن من السياق ، والتأكيد وغير ذلك مما يقطع كل سامع بأن المراد حقيقتها وظاهرها . قالوا : الواجب ردها وعدم الاشتغال بها ، وإن أحسنوا العبارة والظن قالوا : الواجب تفويضها ، وأن نكل علمها إلى الله ( تعالى ) من غير أن يحصل لنا بها هدى أو علم أو معرفة ، بل هي – عندنا - أصوات لا معنى لها ، وألغاز لا حل لها .
والموقف هنا - أي في هذه القاعدة - لكسر الفريق الأول ، الذين نفوا عن
النصوص اليقين لتوقفها على الأمور العشرة المذكورة
أما الفريق الثاني الذين نفوا عنها اليقين لأنهم لم يفهموا منها شيئا ، بل هي عندهم كالحروف الهجائية التي لا يفهم . لآحادها معنى ، ففوضوا العلم بها إلى الله ) تعالى ( واكتفوا بتلاوتها رغبة في الأجر والمثوبة ، من غير أن تفيدهم هدى ولا علما ولا نورا ، فهؤلاء يأتي الجواب عليهم في القاعدة التالية لهذه . إن شاء الله ( تعالى ) .
المطلب الثاني : الجواب على مذهب المخالفين :
تمهید:
قول القائل : الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ، يحتمل ثلاثة معان :
الأول
: عدم اليقين بمراد المتكلم .
الثاني : عدم اليقين بأن مراد المتكلم موافق للحق في نفس الأمر الثالث : الأول والثاني معا
ص ٤١٥