2.1
إن إبراهيم ( عليه الصلاة والسلام ( استدل بحركة الكواكب على بطلان ربوبيتها (1) . الحالة الخامسة : أن يكون اللفظ قد طرد استعماله في معنى هو فيه ظاهر ، ولم يعهد استعماله في هذا المعنى الذي تأوله المتأول ، أو عهد استعماله فيه لكن نادرا ، فحمله على خلاف المعهود من الاستعمال باطل ، إذ أنه تلبيس ينافي البيان والهدى والإرشاد ، بل إذا أريد استعماله في هذا المعنى غير المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به ، لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف الحالة السادسة : أن يكون المعنى الذي تأول عليه النص ، ليس هو مدلول ولا يدل عليه السياق ، وليست هناك قرينة توجب هذا التأويل ، فهذا التأويل : الذي لا يقتضيه النص ، ولا يدل عليه السياق ، ولا تقتضيه قرينة ، تأويل باطل ينافي كون المتكلم فصيحا مبينا هاديا مرشدا .
النص
6
ما يلزم صارف النصوص عن ظواهرها :
:
(۲)
يلزم من يصرف دلالة النصوص عن ظواهرها إلى معان أخر تخالف تلك الظواهر أربعة أمور لا يسلم له هذا الصرف إلا بعد الإجابة عنها الأمر الأول : أن يبين احتمال اللفظ لذلك المعنى من جهة اللغة ، وإلا كان
متجنيا عليها
الأمر الثاني : بما أنه قد يكون للفظ عدة احتمالات ، فلابد من بيان وجه
تعيين ذلك المعنى الذي ذكره
الأصل
الأمر الثالث : أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره ، إذ عدمه وادعاؤه لابد فيه من دليل ، قال ابن الوزير : « من النقص في الدين
الدارمي
(۱) انظر : الشامل للجويني ص : ٢٤٦ ، وأساس التقديس للرازي ص : ٢٦ - ٢٨ ، وانظر : رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص : ٥٥ . بتحقيق : الشيخ محمد حامد الفقي - مطبعة الأشراف ١٤٠٢ هـ - ۱۹۸۲ م - لاهور - پاکستان ( بدون رقم الطبعة ) . (۲) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٦٠/٦ - ٣٦٢ ، والصواعق المرسلة ٢٨٨/١ وما بعدها ، وانظر : بدائع الفوائد ٢٠٥/٤
ص ٤٠١