منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٣٨

۳۸ وقد اختلف أهل العلم في المراد بالجماعة في هذه الأحاديث ونحوها على أقوال ، أهمها خمسة : أذكرها في إيجاز (۱) : الأول : أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام ، ويدخل فيهم أهل العلم والاجتهاد ، دخولا أوليا البخاري الثاني : أنها جماعة المجتهدين ، دون غيرهم من الناس ، وهو اختيار (۲) (۳) والترمذي ( رحمهما الله ) الثالث : أنها جماعة الصحابة على . وجه الخصوص الرابع : أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر ما ، وهو الإجماع . الخامس : أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير ، فلا يجوز الخروج عليهم فيه . وهو اختيار أبي جعفر الطبري ( رحمه الله ) (٤) وهذه الأقوال لا تعارض بينها - والحمد لله - إذ الكل متفقون على تقديم أهل العلم والاجتهاد ، فلا يقال : الواجب متابعة جمهور العوام ؛ ولو خالفوا أهل العلم . بل الجماعة موافقة الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى : جماعة الصحابة ( رضي عنهم ) ، وهو ما عليه أهل العلم والفقه في الدين في كل زمان ، وكل من خالفهم فهو من أهل الشذوذ والفرقة ؛ ولهذا قال عبد الله الله بن المبارك ( رحمه الله ) ، وقد سئل عن الجماعة ؛ فقال : ( أبو بكر وعمر . قيل له : قد مات أبو بكر وعمر . قال : فلان وفلان . قيل له : قد مات فلان وفلان . فقال عبد الله بن المبارك : وأبو حمزة الطبعة (۱) انظر : الاعتصام لأبي إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي ٢٦٠/٢ ٢٦٥ ) کتاب الاعتصام بتعريف محمد رشيد رضا - المكتبة التجارية الكبرى - مطبعة السعادة وتاريخها ) ، وفتح الباري ٣٧/١٣ مصر - بدون رقم 1 (۲) انظر : صحيح البخاري ٣١٦/١٣ ) فتح الباري ( باب ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، وما أمر النبي ( ) بلزوم الجماعة وهم أهل العلم ( كتاب الاعتصام بالسنة ) (۳) انظر : سنن الترمذي ٣٣٥/٦ كتاب الفتن – باب ما جاء في لزوم الجماعة - تابع حديث رقم : ( (٤) انظر : فتح الباري ٣٧/١٣ ٢١٦٨
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.