۳۸
وقد اختلف أهل العلم في المراد بالجماعة في هذه الأحاديث ونحوها على أقوال ، أهمها خمسة : أذكرها في إيجاز (۱) :
الأول : أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام ، ويدخل فيهم أهل العلم
والاجتهاد ، دخولا أوليا
البخاري
الثاني : أنها جماعة المجتهدين ، دون غيرهم من الناس ، وهو اختيار
(۲)
(۳)
والترمذي ( رحمهما
الله )
الثالث : أنها جماعة الصحابة على
.
وجه
الخصوص
الرابع : أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر ما ، وهو الإجماع . الخامس : أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير ، فلا يجوز الخروج عليهم فيه . وهو اختيار أبي جعفر الطبري ( رحمه الله ) (٤)
وهذه الأقوال لا تعارض بينها - والحمد لله - إذ الكل متفقون على تقديم أهل العلم والاجتهاد ، فلا يقال : الواجب متابعة جمهور العوام ؛ ولو خالفوا أهل العلم . بل الجماعة موافقة الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى : جماعة الصحابة ( رضي عنهم ) ، وهو ما عليه أهل العلم والفقه في الدين في كل زمان ، وكل من خالفهم فهو من أهل الشذوذ والفرقة ؛ ولهذا قال عبد
الله
الله
بن
المبارك ( رحمه
الله
) ، وقد سئل
عن الجماعة ؛ فقال : ( أبو بكر وعمر . قيل له : قد مات أبو بكر وعمر . قال : فلان وفلان . قيل له : قد مات فلان وفلان . فقال عبد الله بن المبارك : وأبو حمزة
الطبعة
(۱) انظر : الاعتصام لأبي إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي ٢٦٠/٢ ٢٦٥ ) کتاب الاعتصام بتعريف محمد رشيد رضا - المكتبة التجارية الكبرى - مطبعة السعادة وتاريخها ) ، وفتح الباري ٣٧/١٣
مصر - بدون رقم 1
(۲) انظر : صحيح البخاري ٣١٦/١٣ ) فتح الباري ( باب ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، وما أمر النبي ( ) بلزوم الجماعة وهم أهل العلم ( كتاب الاعتصام بالسنة ) (۳) انظر : سنن الترمذي ٣٣٥/٦ كتاب الفتن – باب ما جاء في لزوم الجماعة - تابع حديث رقم :
(
(٤) انظر : فتح الباري ٣٧/١٣
٢١٦٨
ص ٣٨