٣٧٥
أما كون العقل أصلا في معرفتنا بالسمع ، ودليلا لنا على صحته ، فالعقل هنا
أن يعارض
إما أن يراد به : الغريزة التي فينا ، أو العلوم المستفادة من تلك الغريزة . أما كون العقل هو تلك الغريزة ، فالغريزة ليست علما يتصور العقل ، إنما هي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحياة ، وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له
(
6
(1)
أما كون العقل هو تلك العلوم المستفادة ، وأنها هي أصل السمع ، فيقال : العلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به علم صدق الرسول ( ع الله وليست كل العلوم العقلية يعلم بها صدقه ، بل يعلم ذلك بطرق كثيرة ومتنوعة وعليه ، فليس كل المعقولات أصلا للسمع، لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها ،
ولا بمعنى الدلالة على صحته ، ولا بغير ذلك ، وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من العقليات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه ، لم يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع، فالقدح في بعض العقليات ليس قدحا في جميعها ، كما أنه : ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعها ، ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها .
وعليه ، فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع – وهي
-
(۲)
جزء من دلائل معرفة صحة السمع صحة غيرها من المعقولات ، فضلا عن صحة العقليات المناقضة للسمع.
الوجه الثالث
(۴)
أن يقال : إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع ؛ لأن العقل مصدق
للشرع في كل ما أخبر به ، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به
.
(۱) انظر : جملة من هذه الطرق في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسح لشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب القيم - تقديم : علي السيد صبحي المدني – مطبعة
وقد اشتمل عليها عامة المجلد الرابع – من المدني ۱۳۸۱ هـ . مصر ( بدون رقم الطبعة ) .
(۲) وهذه الدلائل العقلية قد جاء السمع بصفوتها وخلاصتها ، مما لا يقدر قدره أهل الفلسفة والكلام . (۳) انظر : درء تعارض العقل والنقل ١٤١/١ ، وشرح الطحاوية ص : ١٦٢ ، وإيثار الحق
لابن الوزير : ص
۱۲۳ :
ص ٣٧٥