۳۷۲
الكتاب
، ومن
للناس ، وإجهادا لعقولهم وفهومهم ، فكان من الرحمة بالناس أن لا يُنزل إليهم الحكمة أن لا تتلى عليهم آياته ، بل كان من صريح مذاهب بعضهم تفضيل الفيلسوف والولي على النبي ، لأن كلا من الفيلسوف والولي يعلم الحق في نفس الأمر ، وأما النبي فهو لا يعلم الحق في نفس الأمر ، أو يعلمه لكنه خاطب
الناس بغير ما يعلمه مصلحة لهم
مواضع.
(1)
وقد تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى لهذا القانون في من مؤلفاته ، وأفرد لذلك مؤلفه العظيم : ( درء تعارض العقل والنقل ) الذي قال فيه تلميذه وصاحبه ابن القيم – رحمه الله فإنه كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه ، فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها ؛ فخرت عليهم سقوفه من فوقهم ، وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع أعلامها ، وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة ، فجاء كتابا لا يستغني عنه من نصح نفسه من أهل العلم ، فجزاه الله عن أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء ، وجزى العلم والإيمان عنه كذلك ) (٢)
وجعل ابن تيمية الرد في أربعة وأربعين وجها اشتمل عليها الكتاب المطبوع في عشرة أجزاء (۳) ، وأنا أذكر من وجوه الرد ما يناسب هذا المبحث الموجز :
-
١٩٤٦ م . مصر
، ١٠ ، وفصوص الحكم لابن عربي ٦٢/١ (۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل ٩/١ ١٣٤ وما بعدها . بتعليق : أبي العلا عفيقي - دار إحياء الكتب العربية ١٣٦٥ هـ ( بدون رقم الطبعة ( وابن عربي هو القائل :
بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل )
انظر : الفتوحات المكية لابن عربي ۲۵۲/۱ ، وانظر : ٥٣/٢ - دار صادر - بيروت ( بدون رقم
الطبعة وتاريخا )
(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزية ص : ١٥٥ المطبعة السلفية ومكتبتها ۱۳۷۵ هـ . القاهرة ( بدون رقم الطبعة ) . (۳) ودرج ابن القيم ( رحمه الله ) على ذلك ، فعقد في كتابه الصواعق المرسلة واحدا وأربعين ومائتين وجها في الرد على هذا القانون ، انظر : الصواعق ٧٩٦/٣ وإلى نهاية الجزء الرابع . وهي في مختصر الصواعق
تبدأ
١٢٩/١ وما بعدها من
ص ٣٧٢