منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٣٥٦

٣٥٦ فما اعتاده الناس من قوانين ونواميس ليس بالأمر الذي لا يمكن تخلفه ، بل يجوز - عقلا وحسا - تخلفها ، كما في خوارق العادات على أيدي السحرة والكهان والمعجزات على أيدي الأنبياء ، والكرامات على أيدي الأولياء وكل ذلك من فعل الله وقدرته وخلقه أما أن يأتي الشرع بما يعلم بالعقل بطلانه فهذا محال ؛ ولهذا لم يكن في معجزات الأنبياء ما يستلزم اجتماع النقيضين ، أو رفعهما ، ولا التحدي بأن الواحد أكثر من الاثنين ونحو ذلك ، وهذا متفق عليه بين أهل الإسلام (1) ، والمقصود هو بيان أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح ، وأن الحاكم والمقدم في موارد النزاع هو النقل ، بل - كما ذكر الشاطبي - إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل ، فيكون متبوعا ، ويتأخر العقل (۲) فيكون تابعا ، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل وذكر الشاطبي - أيضا - أن هذا الأصل ) كون الشرع حاكما بإطلاق ) يقتضي للعاقل أمرين (۳) : أحدهما : أن لا يجعل العقل حاكما بإطلاق ، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع ، بل الواجب تقديم ما حقه التقديم وهو الشرع ، وتأخير ما حقه التأخير وهو نظر العقل ، فلا يصح تقديم الناقص المفتقر حاكما على الكامل المستغني ، فهذا خلاف المعقول والمنقول ، فلا معدل عنه ثانيهما : أنه إذا وجد في الشرع أخبارا تقتضي – ظاهرا – خرق العادة الجارية ، فلا ينبغي له أن يقدم بين يديها الإنكار بإطلاق ، بل له سعة في أمرين : الأول : أن يصدق به كما جاء ، ويكل ما أشكل عليه إلى عالمه وهو ظاهر قوله ( تعالى ) : ( وَالرْسِحُونَ فِى العِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَّا بِهِ كُلّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا )) ( آل عمران : ٧ ) . (۱) انظر : الاعتصام ٣٢٤/٢ (۲) انظر : الموافقات ۸۷/۱ . (۳) انظر : الاعتصام ٣٢٧/٢
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.