يقول الخطابي - في شرح هذا الحديث - : ( فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله ( ع ) مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج
والروافض ، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن ، وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب ، فتحيروا وضلوا : (
(۱)
وقال الآجري ( رحمه الله ) : ( ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول : قال رسول الله ( ع ) في شيء قد ثبت عند العلماء ، فعارض إنسان جاهل ، فقال : لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله ) عز وجل ) . قيل له : أنت رجل
سوء ، وأنت ممن حذرناك رسول الله ) لعل الله ) وحذر منك العلماء و (٢)
ثالثا : دلالة الإجتماع وأقوال علماء الأمة على القاعدة:
أ - حكاية الإجتماع :
اتفقت الأمة على عدم جواز التعارض بين
الأدلة القطعية . وأما الأدلة
(۳)
الظنية فقد تقدم بيان الاختلاف فيها ، وأن نسبة الجواز – أي جواز التعارض
بين
الأدلة الظنية في نفس الأمر - إلى جمهور العلماء نسبة ضعيفة ،
إلى تحقيق علمي ، بل الثابت عكس ذلك .
،لا
تستند
وقد اتفقوا - أيضا
المجتهد (٤)
www.
على جواز تعارض الأدلة الظنية في نفس
الأدلة الشرعية في
۲ - حكى أبو بكر الباقلاني اتفاق الأمة على منع التعارض بين نفس الأمر مطلقا ، كما روى ذلك عنه الخطيب البغدادي : يقول الباقلاني : ه وكل خبرين علم أن النبي ( ع ) تكلم بهما فلا ) تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض
(۱) معالم السنن الخطابي ٢٩٨/٤
(۲) الشريعة ص : ٤٩
(۳) انظر : المسودة ص : ٤٤٨ ، وإرشاد الفحول ص : ٢٧٤ (٤) انظر : نهاية السول ١٦٨/٣ ) بهامش التقرير والتحبير ) .
ص ٣٤١