منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٣٤١

يقول الخطابي - في شرح هذا الحديث - : ( فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله ( ع ) مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض ، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن ، وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب ، فتحيروا وضلوا : ( (۱) وقال الآجري ( رحمه الله ) : ( ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول : قال رسول الله ( ع ) في شيء قد ثبت عند العلماء ، فعارض إنسان جاهل ، فقال : لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله ) عز وجل ) . قيل له : أنت رجل سوء ، وأنت ممن حذرناك رسول الله ) لعل الله ) وحذر منك العلماء و (٢) ثالثا : دلالة الإجتماع وأقوال علماء الأمة على القاعدة: أ - حكاية الإجتماع : اتفقت الأمة على عدم جواز التعارض بين الأدلة القطعية . وأما الأدلة (۳) الظنية فقد تقدم بيان الاختلاف فيها ، وأن نسبة الجواز – أي جواز التعارض بين الأدلة الظنية في نفس الأمر - إلى جمهور العلماء نسبة ضعيفة ، إلى تحقيق علمي ، بل الثابت عكس ذلك . ،لا تستند وقد اتفقوا - أيضا المجتهد (٤) www. على جواز تعارض الأدلة الظنية في نفس الأدلة الشرعية في ۲ - حكى أبو بكر الباقلاني اتفاق الأمة على منع التعارض بين نفس الأمر مطلقا ، كما روى ذلك عنه الخطيب البغدادي : يقول الباقلاني : ه وكل خبرين علم أن النبي ( ع ) تكلم بهما فلا ) تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض (۱) معالم السنن الخطابي ٢٩٨/٤ (۲) الشريعة ص : ٤٩ (۳) انظر : المسودة ص : ٤٤٨ ، وإرشاد الفحول ص : ٢٧٤ (٤) انظر : نهاية السول ١٦٨/٣ ) بهامش التقرير والتحبير ) .
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.