منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٣٣٤

334 ولا شك أنه عند التعارض تقدم النسبة المفصلة ( القول المبين ) على النسبة المجملة ( القول المجمل ) ثالثا : أن بعض من ذكرت أسماؤهم في مذهب المجوزين قد نسب إليهم - أيضا - القول بمنع التعارض ، كالقاضي أبي بكر الباقلاني (١) ، وأبي على الجبائي (۲) وابنه أبي هاشم رابعا : أن نسبة الجواز إلى الجمهور ، أو إلى بعض العلماء ، يحتمل أن يكون مرادا بها الجواز العقلي ، كما هو مذهب أبي عبد الله الفخر الرازي (۳) ، فإن كان الأمر كذلك فلا إشكال عندئذ ؛ لأنه ليس كل ما جاز عقلا ، جاز شرعا وواقعا (٤) . خامسا : أن يكون مراد المجوزين للتعارض : التعارض الظاهري ، أي في نظر المجتهد وفهمه - كما هو مذهب جميع العلماء (٥) - فعبروا عن ذلك بعبارة موهمة ، فهم منها الناقلون ، إطلاق الجواز ، وليس الأمر كذلك سادسا : أو أن يكون مراد المجوزين : أن الخطأ والوهم قد يتطرق إلى نقل الأخبار ، فيكون أحد الخبرين غير صحيح ، فيظهر التعارض ، ويكون تعارضا في الأمر لا لأن الشارع يصدر عنه دليلان متعارضان ، وإنما لأن أحد الدليلين نفس ليس بدليل في نفس الأمر (7) (۱) انظر : إرشاد الفحول ص : ٢٧٥ ، وقد تقدم كلام الباقلاني في اتفاق الأمة على منع التعارض في نفس الأمر . انظر : الكفاية للبغدادي ص : ٤٣٣ الأدلة بين (۲) انظر : إرشاد الفحول ص : ٢٧٥ (۳) انظر : المحصول ٥٠٧/٢/٢ . والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الأسنوي ص : ٤٨٨ . بتحقيق : محمد حسن هيتو - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ - ۱۹۸۰ م - بيروت (٤) وهذا على التسليم ، وإلا فلا يتصور عاقل أن يصدر عن الحكيم العليم سبحانه - دليلان متعارضان ، لكن المتكلمين توسعوا في مسألة الجواز العقلي ... (٥) انظر : نهاية السول ١٦٨/٣ ) بهامش التقرير والتحبير ) . (٦) انظر : زاد المعاد ١٤٩/٤ ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص : ۱۹۷
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.