334
ولا شك أنه عند التعارض تقدم النسبة المفصلة ( القول المبين ) على النسبة المجملة ( القول المجمل )
ثالثا : أن بعض من ذكرت أسماؤهم في مذهب المجوزين قد نسب إليهم - أيضا - القول بمنع التعارض ، كالقاضي أبي بكر الباقلاني (١) ، وأبي على الجبائي
(۲)
وابنه أبي هاشم رابعا : أن نسبة الجواز إلى الجمهور ، أو إلى بعض العلماء ، يحتمل أن يكون مرادا بها الجواز العقلي ، كما هو مذهب أبي عبد الله الفخر الرازي (۳) ، فإن كان الأمر كذلك فلا إشكال عندئذ ؛ لأنه ليس كل ما جاز عقلا ، جاز شرعا وواقعا (٤) . خامسا : أن يكون مراد المجوزين للتعارض : التعارض الظاهري ، أي في نظر المجتهد وفهمه - كما هو مذهب جميع العلماء (٥) - فعبروا عن ذلك بعبارة موهمة ، فهم منها الناقلون ، إطلاق الجواز ، وليس الأمر كذلك
سادسا : أو أن يكون مراد المجوزين : أن الخطأ والوهم قد يتطرق إلى نقل الأخبار ، فيكون أحد الخبرين غير صحيح ، فيظهر التعارض ، ويكون تعارضا في الأمر لا لأن الشارع يصدر عنه دليلان متعارضان ، وإنما لأن أحد الدليلين
نفس
ليس بدليل في نفس
الأمر
(7)
(۱) انظر : إرشاد الفحول ص : ٢٧٥ ، وقد تقدم كلام الباقلاني في اتفاق الأمة على منع التعارض في نفس الأمر . انظر : الكفاية للبغدادي ص : ٤٣٣
الأدلة بين
(۲) انظر : إرشاد الفحول ص : ٢٧٥
(۳) انظر : المحصول ٥٠٧/٢/٢ . والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين الأسنوي ص : ٤٨٨ . بتحقيق : محمد حسن هيتو - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ - ۱۹۸۰ م -
بيروت
(٤) وهذا على التسليم ، وإلا فلا يتصور عاقل أن يصدر عن الحكيم العليم سبحانه - دليلان
متعارضان ، لكن المتكلمين توسعوا في مسألة الجواز العقلي
...
(٥) انظر : نهاية السول ١٦٨/٣ ) بهامش التقرير والتحبير ) . (٦) انظر : زاد المعاد ١٤٩/٤ ، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد
ص : ۱۹۷
ص ٣٣٤