۳۲۰
واحد ، فإذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف ؛ فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف ، لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه ، فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع ، أو المسلم من غير اعتراض ... .
أسباب وقوع التعارض الظاهري بين النصوص :
بعد أن تقرر أنه لا يكون تعارض - في نفس الأمر – بين أدلة الشريعة ، أي لا يصدر عن الوحي دليلان ويقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه الآخر ، وأن ما يظهر من تعارض فإنما يكون في نفس المجتهد ونظره ، لا في نفس الأمر وحقيقته . بقي أن نذكر أسباب هذا التعارض الظاهري ؛ فقد ذكر أهل العلم أسبابا عدة تكمن وراء هذا التعارض الظاهري ، أذكر جملة منها (١) :
۱ - ما يكون بين آي القرآن ونصوص السنة من عموم وتخصيص ، وإطلاق وتقييد ، واستثناء ونحو ذلك ؛ فيقع في فهم بعض الناظرين أن ذلك من التعارض وليس الأمر كذلك (٢) - الجهل بسعة لسان العرب - وقد نزل القرآن بلسانهم - فالعرب تخاطب – بالشيء عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره ، وعاما ظاهرا يراد به الخاص ، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره ، وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة ، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة ،
لسان العرب وفطرته ، وبلسانها نزل القرآن وجاءت السنة
كل هذا وغيره من فمن جهل ذلك اختلف عنده العلم بالكتاب والسنة (٣)
٣ - الوضع من قبل الزنادقة لبعض الأحاديث ، معارضا بها ما صح من معاني الكتاب والسنة ، بغرض الطعن في الإسلام والتشكيك في أصوله مصادره .
،
(۱) انظر : الرسالة للشافعي ص : ۲۱۳ وما بعدها ، وانظر : كتاب اختلاف الحديث له ٥٥/٧ وما بعدها ( بهامش الأم ) وانظر : زاد المعاد لابن القيم ۱٤٩/٤ ، ۱۵۰ ومفتاح دار السعادة له ۲۷۱/۲ .
۲۷۲
(۲) انظر : الرسالة للشافعي ص : ٥٣ وما بعدها
(۳) انظر : الرسالة للشافعي
ص
۰۳ ، ۲ :
،
ص ٣٢٠