۲۹۹
تحققها ، فيخبر بها ويفشيها ، وينشرها وقد لا يكون لها صحة ) (۱) . وفي الحديث :
كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع
(۲)
"
هم
العلماء
الثاني : على فرض أن الآية في معرض التنازع ، فأولوا الأمر العالمون بمعاني الكتاب والسنة ، والرد إليهم - عند التحقيق – رد إلى الكتاب والسنة ، ومثله قوله ( تعالى ) : ( فَسْتَلُوا أَهْلَ الْذِكْرِ إِنْ كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧ ) فأمر
بسؤالهم لأجل ما اتصفوا به من العلم بالذكر ، لا لاعتبار آخر . والله أعلم
الوجه الثالث : ذم المعرضين عن الكتاب والسنة ، المتحاكمين للطاغوت ، التاركين التحاكم إلى الله ورسوله ، ووصفهم بالكفر والنفاق ومن ذلك قوله ( تعالى ) : أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُم ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوا أَنْ يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُضِلَّهُم ضَلَلًا بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولَ رَأيتَ الْمُنَفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ) ( النساء : ٦٠ ، ٦١ ] .
اختلف في سبب نزولها إلى روايات ، يجمعها : العدول عن الكتاب والسنة ، والتحاكم إلى ماسواهما من الباطل ، وهو المراد بالطاغوت في الآية (٣)
وقال ( تعالى ( : ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِم حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء : ٦٥ ] . روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى عروة بن الزبير ، قال : « خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة فقال النبي ( ع ) : اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك . فقال الأنصاري : يا رسول الله ، أن كان ابن عمتك ؟
(۱) تفسير ابن كثير ٥٢٩/١ ) طبعة دار إحياء الكتب العربية ) . (۲) رواه مسلم في صحيحه ۱۰/۱ ، ۱۱ ) المقدمة ) - باب النهي عن الحديث بكل ما سمع . (۳) انظر : تفسير ابن كثير ٥١٩/١ ) طبعة دار إحياء الكتب العربية ) .
ص ٢٩٩