منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ الثاني : التكليف بالإخبار عن شيء ما : فإذا كان مما يتغير مضمونه الله فلا خلاف في جواز نسخه ، أما إن كان مما لا يتغير مضمونه ؛ كالإخبار بوجود ووحدانيته ، ووجود الجنة والنار ونحو ذلك ، ففيه تفصيل : أ - أن يكون النسخ من غير أن يكلف بالإخبار بنقيض مضمون الخبر المنسوخ ، كأن يقال : لا تخبره أن الجنة موجودة ، فهذا لا خلاف في جواز نسخه - أن يكون النسخ بأن يخبر بنقيض مضمون الخبر المنسوخ ، كأن يقال : أخبر محمدا أن الجنة ليست موجودة ، قالت المعتزلة بمنع وقوع النسخ في هذه الله مبني على لأن ذلك تكليف بالإخبار بالكذب ، وهو قبيح من الشارع الصورة ؛ يستحيل صدوره منه ، وردت الأشاعرة ذلك عليهم بدعوى أنه أصلهم في رعاية الأصلح والقول بالتحسين والتقبيح العقلين ، والأشاعرة لا يسلمون بهذا الأصل ، والصحيح : أن النسخ لا يقع في مثل هذه الصورة ؛ لأنه إثبات للخبر ونقيضه من قبل الحكيم الخبير ، وهذا محال في العقل والسمع . قال ( تعالى ) : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [ النساء : ٨٢ ] مفهومه : أنه - أي القرآن - من عند الله ، فلا اختلاف فيه ، وهو فيه في الأخبار أظهر واكد الثالث : مضمون الخبر : فالخبر إما أن يتضمن ما لا يتغير حكمه كوجود ووحدانيته ، وحدوث العالم ، فهذا لا خلاف في عدم جواز نسخه ، أما إذا تضمن الخبر ما يتغير حكمه ، ففيه ثلاثة مذاهب : الأول : لا يجوز نسخه مطلقا ، ماضيا كان أو مستقبلا ، وعدا أو وعيدا وهو مذهب أبي بكر الباقلاني ، واختيار ابن الحاجب (۱) ، وصححه الأصفهاني ونُسب إلى الإمام الشافعي ، وعليه الجبائي وأبو هاشم وجماعة من المتكلمين والفقهاء . (۱) انظر : حاشية التفتازاني ١٩٥/٢ ،
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.