۲۷۱
الثاني : التكليف بالإخبار عن شيء ما : فإذا كان مما يتغير مضمونه الله فلا خلاف في جواز نسخه ، أما إن كان مما لا يتغير مضمونه ؛ كالإخبار بوجود ووحدانيته ، ووجود الجنة والنار ونحو ذلك ، ففيه تفصيل :
أ - أن يكون النسخ من غير أن يكلف بالإخبار بنقيض مضمون الخبر المنسوخ ، كأن يقال : لا تخبره أن الجنة موجودة ، فهذا لا خلاف في جواز نسخه - أن يكون النسخ بأن يخبر بنقيض مضمون الخبر المنسوخ ، كأن يقال : أخبر محمدا أن الجنة ليست موجودة ، قالت المعتزلة بمنع وقوع النسخ في هذه
الله
مبني
على
لأن ذلك تكليف بالإخبار بالكذب ، وهو قبيح من الشارع الصورة ؛ يستحيل صدوره منه ، وردت الأشاعرة ذلك عليهم بدعوى أنه أصلهم في رعاية الأصلح والقول بالتحسين والتقبيح العقلين ، والأشاعرة لا يسلمون بهذا الأصل
،
والصحيح : أن النسخ لا يقع في مثل هذه الصورة ؛ لأنه إثبات للخبر ونقيضه من قبل الحكيم الخبير ، وهذا محال في العقل والسمع . قال ( تعالى ) : ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [ النساء : ٨٢ ] مفهومه : أنه - أي القرآن - من عند الله ، فلا اختلاف فيه ، وهو فيه في الأخبار أظهر واكد
الثالث : مضمون الخبر : فالخبر إما أن يتضمن ما لا يتغير حكمه كوجود ووحدانيته ، وحدوث العالم ، فهذا لا خلاف في عدم جواز نسخه ، أما إذا تضمن الخبر ما يتغير حكمه ، ففيه ثلاثة مذاهب :
الأول : لا يجوز نسخه مطلقا ، ماضيا كان أو مستقبلا ، وعدا أو وعيدا
وهو مذهب أبي بكر الباقلاني ، واختيار ابن الحاجب (۱) ، وصححه الأصفهاني
ونُسب إلى الإمام الشافعي ، وعليه الجبائي وأبو هاشم وجماعة من المتكلمين والفقهاء .
(۱) انظر : حاشية التفتازاني ١٩٥/٢
،
ص ٢٧١