منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٨١

۱۸۱ . إلى الأدلة ، لأن الاعتماد على محض العقل ، سبيل للتفريق والتنازع ، وهو حال الفلاسفة والمتكلمين ؛ إذ لا تكاد تجد مسألة - حتى التي يسمونها : قطعيات - إلا واشتد بينهم فيها النزاع ، وعظمت الخصومة ، لا لأنها في غاية الدقة ، فمسائل الحساب والهندسة أدق منها ، ومع ذلك فغالب ما فيها متفق عليه ، ولكن لسوء طريقتهم ، وفساد مناهجهم (۱) ، فإنهم قد اعتقدوا في طرقهم ومناهجهم القطع ، وفي نصوص الشرع ( الكتاب والسنة ( الظن ، فقدموا الأولى على الثانية في كل حال ، فعبدوا الله بغير دينه الذي أنزله على رسوله ) لعل الله ) ، والله تعالى ) يقول - حكاية لسؤال الملائكة أهل النار وجوابهم - : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ عَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى ﴾ [ الزمر : ٧١ ] . علما بأن لهم عقولا ، وقد عمروا بها الأرض ، وكانوا أكثر أموالا وجمعا لو فَمَا أغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِايَتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهرُءُونَ ﴾ [الأحقاف : ٢٦ ] . فالرسول ( ع ) لم يشتغل بتعليم أصحابه ، التكلم بالجوهر ، والعرض : والحدوث والقدم ، بل كانوا جميعا يستدلون على المطالب الإلهية ، والمعارف الشرعية بما في الكتاب والسنة ، وذلك لاشتمالها على تلك المطالب وأدلتها (۲) : يقول ابن قتيبه ( رحمه الله ) في معرض نقده لأهل الكلام - : « ... ومعاني الكتاب والحديث ، وما أودعاه من لطائف الحكمة ، وغرائب اللغة ، لا يدرك بالطفرة والتولد ، والعرض والجوهر ، والكيفية والكمية والأينية ) (۳) - ۱۳ . (۱) انظر : إيثار الحق على الخلق لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني - المشهور بابن الوزير – ص : مطبعة الآداب ۱۳۱۸ هـ مصر ( بدون رقم الطبعة ) . (۲) انظر : البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع لمحمد بن إبراهيم الوزير - ابن المرتضى اليماني - ص : ٥٢ وما بعدها - المطبعة السلفية - ١٣٤٩ هـ القاهرة ( بدون رقم الطبعة ) . (۳) تأويل مختلف الحديث ص : ۱۳ ، ١٤ وهذه الألفاظ مما يتكلم به الفلاسفة والمتكلمون في تقرير مسائلهم وعقائدهم .
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.