منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٦١

الأشياء توزعا بين الناس بالتساوي .. » إلى أن قال : ( إن اختلاف آرائنا لا ينشأ : من أن البعض أعقل من البعض الآخر ... » (۱) وحجة المتكلمين - في عدم تفاوت العقول واختلافها – هي أن العقل حجة عامة ، يرجع إليها الناس عند اختلافهم ، ولو تفاوتت العقول لما حصل ذلك ، وهذا مبني على مذهبهم في تعريف العقل ، بأنه : بعض العلوم الضرورية والتي لا يختلف الناس عليها ، والصواب ما تقدم أن ، وهو مسمى العقل يشمل العلوم الضرورية ، والنظرية ، فالتحاكم إلى العلوم الضرورية يمنع النزاع والاختلاف (۲) ، والتحاكم إلى العلوم النظرية يحتمل النزاع والاختلاف ، وهذا مشهور بين الناس ولا سيما المشتغلين بالعلوم العقلية من الفلاسفة والمتكلمين ؛ حيث يكثر بينهم التنازع والاختلاف والحق أن يقال : إن العقول تتفاوت من شخص إلى شخص ، بل قد يحصل هذا التفاوت في الشخص الواحد ، كما قال الشاطبي ( رحمه الله ) : « فالإنسان - وإن زعم في الأمر أنه أدركه ، وقتله علما - لا يأتي عليه الزمان ، إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل ، وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك ، كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عيانا ، ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم وحديث : ( ... (۳) ... ما رأيت من ناقصات عقل ودين ، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن .... ) (٤) مما يمكن الاستدلال به على هذا التفاوت ، إذ الحديث دل بمنطوقه على النقصان ، وبمفهومه على الزيادة وهو معنى التفاوت ، بل هو دليل (أ) مقال عن المنهج - رينيه ديكارت - ترجمة : محمود محمد الخضيري ص : ٣، ٤ المطبعة السلفية ١٣٤٨ هـ - ۱۹۳۰ م القاهرة (۲) مع أن كون العلم ضروريا أو نظريا هو من المسائل الإضافية النسبية ، والتي يختلف فيها الناس ، فقد يكون ضروريا عند زيد ما هو نظري عند عمرو ، فالعلم وإن كان ضروريا في نفسه ، فقد من جهة تعلقه بشخص ما ، لسبب ما (۳) انظر : الاعتصام ٣٢٢/٢ · يصبح نظريا (٤) صحيح البخاري ٤٠٥/١ ( فتح الباري » كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم ، حديث رقم : ٣٠٤
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.