منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٣

L ۱۳ حروف يسيرة منه وهذا نادر - أشرت إلى ذلك في الهامش عقب الإحالة -- بلفظة : ( بتصرف ) . أما إذا كان الكلام منقولا بمعناه ، أو بتصرف كثير ، نحو تقديم وتأخير ، وتغيير في بعض العبارات والتراكيب ، لم أضعه بين علامتي التنصيص ، ثم صدرت الإحالة بلفظة : انظر . . إذا كان الحديث في أحد الصحيحين اكتفيت بتخريجه منه ، وقد أضيف مصدرا آخر للفائدة ، أما إذا كان في غير الصحيحين فقد أتوسع في تخريجه ، ثم أورد كلام أهل العلم - قديما أو حديثا – في الحكم عليه ، هذا في الغالب . وقد أفعل ذلك في الآثار أيضا ٦ - عزو الحديث أو الأثر يكون بذكر : الجزء / الصفحة/ الكتاب / الباب / رقم الحديث ، وذلك في الكتب التي التزمت ذكر هذه المعلومات ، وإلا ذكرت ما وقفت عليه ۷ - ترجمت لغير المشهورين من الأعلام - والشهرة مسألة نسبية – إذا كانت لترجمته فائدة في المسألة المذكورة . قمت بشرح ما رأيت الحاجة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة . أذكر بيانات المرجع كاملة - أول وروده - مرتبة هكذا : اسم الكتاب / اسم المؤلف اسم المحقق أو المصحح أو المعلق أو المقدم ( إن وجد ) دار النشر ) إن وجدت ( / اسم المطبعة رقم الطبعة / تاريخ الطبعة بلد الطبعة أو النشر . وما لم يذكر من ذلك أشرت إليه بين قوسين . ١٠ – إذا تكرر ذكر المرجع اقتصرت على اسم الكتاب والمؤلف مختصرا ، وقد أذكرهما بما اشتهرا به ؛ مثال : الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي . أقول : تفسير القرطبي ۱۱ - الأصل في توثيق المعلومة ذكر المرجع القديم ( المتوفر لدي ) ، وقد أقدم عليه الحديث لفائدة ۱۲ – تعاملت مع صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ۱۳ - تعاملت مع أكثر من طبعة لتفسير الطبري ، وما سكت عن تمييزه منها فهي
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.