منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ ٣ - التفريق بين العقائد والأحكام في الأخذ بخبر الواحد ، إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن بها عمل، والأحكام العملية لا تقترن بها عقيدة ، وكلا الأمرين باطل ، وهو من بدع أهل الكلام ، وجاء الإسلام على نقيض ذلك ، فما من حكم عملي إلا وهو مرتبط بأصل عقدي، وهو الإيمان بالله (تعالى ) وأنه أرسل رسوله ليبلغ عنه هذا الحكم، والإيمان بصدق الرسول ، وأمانته في التبليغ ، ثم الإيمان بما يترتب على هذا الحكم العملي من ثواب أو عقاب ، أو أو عذاب ، كما في قوله ( تعالى ( : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دين الله ) وهذا حكم عملي ، ثم قال هو إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوم الأخر ) [ النور : ٢ ] فربط الحكم العملي بعقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر نعيم وقد استدل بعض أهل العلم على إفادة خبر الواحد العلم ، بأن العمل فرع عن العلم (۱) والمقصود في هذا الفصل بيان أن السنة أحد مصادر الشريعة - ومسائل الاعتقاد منها - ، وأنها لقيت من الحفظ والعناية ما يجعلها مصدرا صحيحا سليما من مصادر العقيدة ، وأنها مثل القرآن الكريم في الاحتجاج بأحاديثها : سواء أكانت متواترة ، أم أحادا ضل سواء السبيل . . ومن حاد هذا المسلك فقد عن (۱) انظر : شرح التلويح لسعد الدين التفتازاني على شرح التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة ٣/٢ مطبعة دار الكتب العربية - مصر ( بدون رقم الطبعة وتاريخها ) ، وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البرذوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري ۳۷۱/۲ دار الكتاب العربي 1394 هـ - ١٩٧٤ م - بيروت ( بدون رقم الطبعة ) "
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.