منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١١٦

١١٦ أما أهل الظاهر فقد صرح إمامهم أبو محمد بن حزم ( رحمه الله ) بأن العدل عن مثله مبلغا إلى رسول الله والعلم معا (1) أما الإمام > خبر ) حق مقطوع به ، موجب للعمل . فذكر خبر العدل ، ولم يطلق القول في ذلك أحمد بن حنبل ) رحمه الله ( فشهرة كلامه في الجرح والتعديل ، ( ورده أخبار الضعفاء ، تفوق الحصر في المسألة . فهذا الذي ذكره الآمدي وغيره من المتكلمين والأصوليين تشغيب وتهويل الواحد بحسب الدليل الدال عليه ، فتارة يجزم بكذبه ، وتارة يظن كذبه ، وتارة يتوقف فيه ، فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما ، بل خبر صدقه وتارة يترجح من غير جزم ، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك ، وكل ذلك متابعة للدليل ، فليس خبر كل واحد يفيد العلم ، كما لا يجوز أن ينفى عنه العلم مطلقا (۲) المذهب الثاني: أن خبر الواحد يفيد العلم بشروط : وهو الخبر المحتف بالقرائن ، والقرينة قد تتعلق بالخبر ، وقد تتعلق بالمخبر ، وقد تتعلق بهما معا : ويدخل في ذلك الخبر المستفيض الذي رواه في أصله واحد ، ثم استفاض واشتهر ، والخبر المتلقى بالقبول من الأمة ، أو من علماء الشأن ، ومنه ما رواه الشيخان ، أو أحدهما ، ومنه ما كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ ، كمالك عن (۳) : نافع عن ابن عمر فهذا الخبر ونحوه يفيد العلم عند جمهور المحدثين والأصوليين وأكثر المتكلمين ، وعامة السلف ، وفقهاء الأمة (٤) تقي الدين أبو العباس . ص : ٢٤٤ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة المدني – القاهرة ( بدون رقم الطبعة وتاريخها ) (۱) انظر : الإحكام لابن حزم ۱۲۱/۱ ، ۱۲۶ - ۱۲۷ . (۲) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ٣٥٩/٢ ، ٣٦٠ (۳) انظر : تدريب الراوي ٧٥/١ ، والمسودة ص ٢٤٠ : (٤) انظر : رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ص : ٦٣ مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - الطبعة الخامسة ١٣٩٦ هـ مؤسسة مكة للطباعة والإعلام – مكة – وفتح المغيث للسخاوي ٥١/١ ) ستأتي معلوماته ص : ١١٩ )
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.