١١٦
أما أهل الظاهر فقد صرح إمامهم أبو محمد بن حزم ( رحمه الله ) بأن
العدل عن مثله مبلغا إلى رسول الله
والعلم معا
(1)
أما الإمام
>
خبر
) حق مقطوع به ، موجب للعمل
. فذكر خبر العدل ، ولم يطلق القول في ذلك
أحمد
بن حنبل ) رحمه الله ( فشهرة كلامه في الجرح والتعديل ، (
ورده أخبار الضعفاء ، تفوق الحصر
في المسألة
.
فهذا الذي ذكره الآمدي وغيره من المتكلمين والأصوليين تشغيب وتهويل الواحد بحسب الدليل الدال عليه ، فتارة يجزم بكذبه ، وتارة يظن كذبه ، وتارة يتوقف فيه ، فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما
،
بل خبر
صدقه وتارة يترجح من غير جزم ، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك ، وكل ذلك متابعة للدليل ، فليس خبر كل واحد يفيد العلم ، كما لا يجوز أن ينفى عنه العلم مطلقا (۲)
المذهب الثاني: أن خبر الواحد يفيد العلم بشروط :
وهو الخبر المحتف بالقرائن ، والقرينة قد تتعلق بالخبر ، وقد تتعلق بالمخبر ، وقد تتعلق بهما معا : ويدخل في ذلك الخبر المستفيض الذي رواه في أصله واحد ، ثم استفاض واشتهر ، والخبر المتلقى بالقبول من الأمة ، أو من علماء الشأن ، ومنه ما رواه الشيخان ، أو أحدهما ، ومنه ما كان مسلسلا بالأئمة الحفاظ ، كمالك عن
(۳)
:
نافع عن ابن عمر فهذا الخبر ونحوه يفيد العلم عند جمهور المحدثين والأصوليين وأكثر المتكلمين ،
وعامة السلف ، وفقهاء الأمة (٤)
تقي الدين أبو العباس . ص : ٢٤٤ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة المدني – القاهرة ( بدون
رقم الطبعة وتاريخها )
(۱) انظر : الإحكام لابن حزم ۱۲۱/۱ ، ۱۲۶ - ۱۲۷ .
(۲) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ٣٥٩/٢ ، ٣٦٠
(۳) انظر : تدريب الراوي ٧٥/١ ، والمسودة ص
٢٤٠ :
(٤) انظر : رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ص : ٦٣ مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - الطبعة الخامسة ١٣٩٦ هـ مؤسسة مكة للطباعة والإعلام – مكة – وفتح المغيث للسخاوي ٥١/١ ) ستأتي معلوماته ص : ١١٩ )
ص ١١٦