مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار للفاضل الرومي الحنفي المتوفى سنة (١٠٤١هـ)
٦٣٣
الجواز صلاة الجمعة) (۱) واجباً، فكون السعى إلى ما هو المقصود الأصلي وهو صلاة الجمعة واجباً(٢) أولى وأخرى.
ثم إنه تعالى لتأكيد هذا الوجوب أمر بترك البيع المباح فقال ﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، لأن ذلك لا يكون إلا لأمر واجب. وأما السنّة فقوله الله اعلموا أن الله كتب عليكم الجمعة في يومي هذا، في شهري هذا، في مقامي هذا (٤) ، فمن تركها تهاوناً بها واستخفافاً بحقها وله إمام جائر أو عادل ألا فلا جمع الله شمله ألا فلا صلاة له ألا فلا زكاة له ألا فلا صوم له إلا أن
يتوب فمن تاب تاب الله عليه))(٥).
وأمّا الإجماع فلأن الأمة قد اجتمعت من لدن رسول الله الله إلى يومنا هذا على فرضيتها ولم يختلفوا فيها وإنما اختلفوا في أصل الفرض في هذا الوقت (٦) هل هو الظهر أم الجمعة وأياً ما كان يسقط الفرض بأداء أحدهما؟.
(۱) ما بين القوسين سقط من ((ج)).
(۲) (الجمعة واجباً) سقط من ((ط)).
(۳) في ((ط)) : الجواز.
(٤) في ((ب)) : في عامي هذا، بدلاً من (في مقامي هذا).
(٥) أخرجه من حديث جابر الله الله ابن ماجه: ۳٤۳/۱۸ (۱۰۸۱) ، والبيهقي في "الشعب": ١٠٥/٣-١٠٦ (٣٠١٤) واللفظ له، ومن حديث أبي سعيد الله الله الطبراني في "الأوسط": ١٩٢/٧ (٧٢٤٦). قال الهيثمي : "رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عطية الباهلي و لم أجد من ترجمه وبقية
رجاله ثقات. (مجمع الزوائد: ۱۷۰/۲).
وقال ابن حجر: "أخرجه
الله
الحديث وأخرجه البزار من
بن ماجه وفيه عبد البلوي وهو واهي وجه آخر وفيه علي بن زيد بن جدعان قال الدارقطني إن الطريقين كلاهما غير ثابت، وقال
ابن عبد البر هذا الحديث واهي "الإسناد (تلخيص الحبير: ٥٣/٢).
وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه: ۸۰.
(٦) (في هذا الوقت) سقط من ((ط)).
ص ٧٠٦