مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار للفاضل الرومي الحنفي المتوفى سنة (١٠٤١هـ)
٤٦٠
ولو اشترى فقير شاة للأضحية (۱) و لم يضح (۲) حتى مضت أيام النحر كان عليه أن يتصدق بتلك الشاة حيّة أو بقيمتها ولو أنه ذبحها بعد أيام النحر وتصدق بلحمها يجوز، لكن إن كان قيمتها حية أكثر يلزمه أن يتصدّق بالفضل، فإن أكل منها يغرم قيمته، وإن لم يفعل شيئاً من ذلك حتى جاء يوم النحر من القابل فضحى بها عن العام الأول لا يجوز لأن كون إراقة الدم قربة عرف أداء لا قضاء (۳) ، ولو اشترى أضحية وأوجبها على نفسه بلسانه ثم مات قبل يضحي بما تكون ميراثاً عنه في قول أبي حنيفة ومحمد)، وعلى قول أبي يوسف لا يكون ميراثاً إلا أن يموت صاحبها قبل دخول يوم النحر فتكون ميراثاً .
أنْ
ويجوز الإبل والبقر من واحد إلى سبعة إذا أراد كلّهم القربة اتفقت جهة القربة أو اختلفت كالأضحية والقران والمتعة والعقيقة، والتقدير بالسبعة يمنع الزيادة لا النقصان حتى يجوز عن ستة وخمسة وأربعة وثلاثة واثنين إن (۲) لم يكن لأحدهم أقل من السبع كما إذا مات رجل وترك (۳) ابناً وامرأة وبقرة وضحيا بما لا يجوز.
وكذا لو اشترك (۸) ثلاثة نفر ودفع أحدهم أربعة دنانير والآخر ثلاثة(۹) دنانير والثالث ديناراً واشتروا بقرة على أن تكون البقرة بينهم بقدر أموالهم وضحوا به لا يجوز، ولو اشترك سبعة في بقرة ونوى البعض الشركاء التطوّع وبعضهم الأضحية لهذه السنة
(۱) في ((ط)) : : الأضحية.
(۲) في ((ج)) : يضحي.
(۳) (لا قضاء) سقط من ((ب)).
(٤) انظر : "بدائع الصنائع : ٦٥/٥ ، ۷۲ ، و حاشية ابن عابدين": ٣١٦/٦.
(٥) المثبت من ((ج)) فقط.
(٦) في ((د)) : وإن .
(۷) زاد بعده في ((هـ)) : وارثاً.
(۸) في ((ج)) و ((هـ)) و ((ط)) : اشترى، وهو خطأ.
(۹) في ((ب)) : بثلاثة.
ص ٥٣٣