مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار للفاضل الرومي الحنفي المتوفى سنة (١٠٤١هـ)
۳۹۹
أن الحق في الأشياء قبل البعثة أن لا يكون فيها حكم، وبعد البعثة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال (۱):
الأول: إنها (۲) متصفة بالحرمة إلا ما دلّ دليل الشرع على إباحته.
والثاني: إنها (۳) متصفة بالإباحة إلا ما دلّ دليل الشرع على حرمته.
أن
والثالث: وهو الصحيح أن يكون فيها تفصيل وهو أنّ المضار متصفة بالحرمة بمعنى الأصل فيها الحرمة، وأن المنافع متصفة (٤) بالإباحة بمعنى أن الأصل فيها الإباحة) لقوله تعالى (هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ) ) .
فإنه تعالى ذكره في معرض الامتنان ولا يكون الامتنان إلا بالمنافع المباح فكأنه قيل: هو الذي خلق لأجل نفعكم جميع ما في الأرض من المنافع لتنتفعوا بها، وعلى هذا القول الثالث الصحيح يُخرج حكم هذا الدخان أيضاً فإنه لو كان نافعاً لكان الأصل فيه الإباحة لكن قد ثبت بإخبار الحذاق من الأطباء أنه مضرّ ولو في الأجل، فيكون الأصل
(۱) في ((د)) أقول.
(۲) زاد بعده في ((ج)) : أشياء.
(۳) زاد بعده في ((ج)) : أشياء.
(٤) (متصفة) سقط من ((ج)).
(٥) ما بين القوسين سقط من ((ط)).
(٦) سورة البقرة آية ۲۹
الراجح هو القول الثالث وبه قال جماهير العلماء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله وهذا الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث، والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران، فإن التحريم يدور مع المضار وجوداً ... وعدماً". (مجموع الفتاوى: ٥٤٠/٢١). (راجع المسألة في "المحصول" للرازي: ۱۳۱/۶ ، والإبهاج للسبكي: ١٦٥/٣، و"التمهيد" للأسنوي: ٤٨٧ ، والفتاوى الكبرى الشيخ الإسلام ۱۱۹/۲ ، ومجموع الفتاوى": ٥٣٥/٢١، و"الأشباه والنظائر للسيوطي: ٦٠).
11
ص ٤٧٢