مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار للفاضل الرومي الحنفي المتوفى سنة (١٠٤١هـ)
٣٢٥
بالقواطع العقلية والنقلية أنه تعالى منزه (۱) عن الجسمية (۲) والتحيّز امتنع عليه النزول
بمعنى انتقال من موضع أعلى إلى(٣) ما هو
أخفض
(°)
منه فيكون المعنى ما ذكره أهل الحق وهو نزول رحمته ومزيد لطفه (٤) ومغفرته على عباده وإجابة دعوتهم وقبول توبتهم كما هو ديدن الملوك الكرماء والسادات (٦) الرحماء إذا نزلوا بقرب قوم فقراء محتاجين (۷) يحسنون إليهم وهذا المعنى(۸) وإن كان وعد في سائر الليالي أيضاً لما روي أنه قال :
(۱) في ((د)) : منزهة. (۲) ما بين القوسين سقط من ((ج)).
بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ الجسمية لا يوجد عن أحد السلف والأئمة لا إثباتاً ولا من نفيا، وذلك لأنه من ألفاظ محملة يراد به حق وباطل وعامة من أطلقه في النفي أو الإثبات أراد هو باطل لا سيما النفاة، فإن نفاة الصفات كلهم ينفون الجسم والجوهر والمتحيز ونحو ذلك. (انظر: و مجموع الفتاوى: ٣٠٤/١٣ ، و درء التعارض : ٥٧/٥، و"التدمرية": ١٣٥). (۳) في ((ج)) : الذي.
به
ما
(٤) زاد بعده في ((ج)) : ونزول ملائكته.
(٥) هذه تخرصات المتكلمين التي تتصورها عقولهم الكاسدة المنحرفة حيث قاسوا صفة الله الكامل بصفة المخلوق الناقص ونفوا بها صفات الله تعالى، ومنها صفة النزول، فأولوها بتأويلات
من
غير
من
باطلة، وصفة نزول الله و إلى السماء الدنيا عند أهل السنة على ما يليق بجلاله تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، والتأويلات التي ذكروها باطلة منكرة وهي تأويلات الجهمية المعطلة، لأن نزول الرحمة والمغفرة غير مقيد في وقت معين، وما الفائدة نزول الرحمة والمغفرة والملائكة إلى سماء الدنيا ولم تنزل إلى الأرض؟ فلا يحصل المقصود من بيان فضيلة تلك الليلة؟! وهل الملائكة أو الرحمة أو المغفرة تقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له من يسألني فأعطيه"؟!، أجيبوني يا معطلة!. قال ابن خزيمة -رحمه الله - : "فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي لم يصف لنا كيفية النزول". (التوحيد: ٢٩٠/١). (راجع الردّ على شبهات المتكلمين في هذه المسألة في نقض الدارمي: ۳۰، و"الحجة في بيان المحجة" لقوام السنة : ٢٦٥/١ ، ٤٨٠ ، و "شرح حديث النزول" الشيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله-.
(٦) في ((د)) و ((ط)) : السادة.
(۷) في ((ج)) محتاجون. (۸) زاد بعده في ((د)) : عادة.
ص ٣٩٨