مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار للفاضل الرومي الحنفي المتوفى سنة (١٠٤٠١هـ)
۲۸۲
والحاصل
وسنته (۲)
من
(1)
يريد أن يكون حجه مبروراً يلزمه أن يحج بإقامة أركانه وواجباته أن ويحترز في الإحرام عن (۳) محظورات الإحرام (٤) وعن سائر المعاصي كلّها كبائرها وصغائرها ويتوب قبل الإحرام عن الذنوب كلها بأداء الفروض والواجبات وإرضاء الخصوم في حقوق العباد ويكون طعامه وشرابه ولباسه (٥) ومركبه من الحلال لا من الحرام.
إذ قد اختلف (٢) الفقهاء (1) فيمن يحج (۸) بمال حرام هل يصح حجّه أم لا؟ فعند الإمام أحمد لا يصح ويجب عليه أن يحج (1) ثانياً بمال حلال وعند الثلاثة يصح حجه (١٠) ويسقط عنه الفرض ولا يجب عليه الإعادة لكن لا يكون حجه مبروراً لأنّ الشرط في كون الحج مبروراً الاجتناب عن كل ما نهى الله تعالى عنه مع أداء الحج بشروطه وأركانه وواجباته وسننه وآدابه.
ق/۷۳/
فشرائطه نوعان: شرائط الأداء وشرائط الوجوب، أمّا شرائط الأداء فهي الزمان والمكان شروط الحج)
والإجرام، وأمّا شرائط الوجوب فهي العقل والبلوغ والحرية والاستطاعة وسلامة البدن وأمن الطريق، فلكون أمن الطريق من شرائط الوجوب اختلف العلماء في(١٢) وجوب
(۱۱)
الحج في هذا الزمان لارتفاع الأمن بظهور القرامطة وغيرهم من الفساق والسراق.
(۱) في ((د)) : معنى.
(۲) في ((ج)) و ((د)) : وسنته،.
(۳) في ((ج)) : من.
(٤) (الإحرام) سقط من ((ج)).
(٥) المثبت من ((ط)) فقط.
(٦) في ((ج)) : يختلفوا.
(۷) في ((ب)) : العلماء.
(۸) في ((ج)) : عن الحج، بدلاً
(۹) في ((ج)) : يتحج.
من (فيمن يحج).
(١٠) وهو الراجح وبه أفتت اللجنة الدائمة للافتاء بالسعودية. (راجع فتاوى اللجنة الدائمة": ٤٣/١١). (انظر الأقوال في حكم الحج بمال حرام في "المجموع" للنووي: ٤٠/٧ ، و"مواهب الجليل": ٥٢٨/٢).
(۱۱) (من) سقط من ((ج)).
(۱۲) (في) سقط من ((ج)).
ص ٣٥٥