مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار للفاضل الرومي الحنفي المتوفى سنة (١٠٤١هـ)
٢٦٤
البخاري(۱)
عن عائشة
بالجماعة مكروه ومعصية والنذر بالمعصية لا يجوز ولا يلزم الوفاء به لما ثبت في صحيح
-رضي
الله عنها - أنه قال: (من نذر أن يطيع
الله تعالى
فليطعه ومن نذر أن
يعصي
الله فلا يعصه (۲) )) .
(۲))).
ق / ١/٦٩
فهذا الحديث يدلّ على أنّ النذر إنما يجب الوفاء به إذا كان في طاعة الله تعالى والمراد
بطاعة الله ههنا ما ليس بواجب ولا معصية لأن النذر مفهومه الشرعي (۳) إيجاب المباح فلا ينعقد في الواجب (٤) ولا في المعصية بل إن وقع في المعصية يحرم الوفاء ويلزم الكفارة كما
(٦)
في اليمين لأنّ حكمه (۹) حكم اليمين عند كثير من العلماء (1)
وأصحابه (۷)،
، وحجتهم ما روي عن
معصية وكفارته كفارة يمين) (۸) .
عائشة
- رضي
الله
منهم؛ أبو حنيفة عنها أنه قال: ((لا نذر في
وفي حديث آخر رواه ابن عباس الا الله أنه الا الله قال: ((من نذر نذراً في معصية
فكفارته (۹) كفارة اليمين)) (١٠) .
(۱) صحيح البخاري: ٢٤٦٣/٦ (٦٣١٨).
(۲) في ((ج)) و ((هـ)) : فلا يعصيه، وهو خطأ.
(۳) في ((د)) : (مفهوم الشرع) بدلاً من (مفهومه الشرعي).
(٤) في ((أ) : في الجواب، وهو تصحيف.
(٥) في ((ج)) : الحكم.
(٦) في ((ج)) : عند أكثر العلماء.
(۷) انظر "تحفة الفقهاء" للسمرقندي: ٣٣٩/۲.
(۸) أخرجه الترمذي : ۱۳/۳ (١٥٢٤) ، وأبو داود: ٥٩٤/٣-۵۹٥ (۳۲۹۰، ۳۲۹۲)،
والنسائي : ٣٣/٧ - ٣٤ (٣٨٤٣ - ٣٨٤٤) ، وابن ماجة: ٦٨٦/١ (٢١٢٥).
قال ابن حجر: "قال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين قلت ابن حجر قد صححه الطحاوي وأبو على بن السكن فأين الاتفاق تلخيص الحبير: ١٧٦/٤). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي": ١٦٩/٢.
(۹) في ((أ)) و((ج)) : وكفارته.
(۱۰) أخرجه أبو داود: ۲٤١/٣ (۳۳۲۲).
ص ٣٣٧