مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار الرومي الحنفي المتوفى سنة (١٠٤١هـ)
۱۹۲
بيانه أنك إذا لاحظت الحادث الحاضر ثم انتقلت منه إلى ما قبله ولاحظته وهلم جراً على الترتيب لا تنقضي (۱) إلى نهاية حتى تجد طريقاً إلى وجود الحادث الحاضر فيلزم أن يكون وجود الحادث الحاضر محالاً لكن وجود الحادث (٢) الحاضر ثابت فيبطل وجود حوادث لا أول لها، فإذا بطل وجود حوادث (۳) لا أول لها (٤) يبطل كون ق/٥١/ب ما لا يخلو عن الحوادث قديماً ثابتاً في الأزل، فإذا بطل كونه قديماً ثابتاً في الأزل يثبت كونه حادثاً، فإذا ثبت (كونه حادثاً يثبت (٥) كون العالم بجميع أجزائه من السماوات وما فيها ومن الأرض وما عليها حادثاً محتاجاً إلى محدث يخرجه من العدم إلى الوجود، وذلك المحدث (1) يلزم أن يكون قديماً واحداً متصفاً بالقدرة والإرادة والعلم والحياة لأنه لو لم يكن قديماً بل كان حادثاً لكان محتاجاً إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل (۸) الذي هو وجود حوادث لا أوّل لها وكلاهما محال (۹) ، ولو لم يكن واحداً بل كان
المعي، لأن القائلين بحوادث لا ألو لها إنما قصدهم ما من فعل إلا ولله تعالى قبله فعل، لا يلزم من قولهم الدور المعي؛ بل قولهم التسلسل في المفعولات ،والفعل، لا في الفاعلين، وهذا غير ممتنع كما هو معلوم. (انظر :) درء التعارض : ١٤٣/٣ - وما بعده).
(۱) في ((أ)) و ((هـ)) : تفضى، وفي ((ب)) و ((ط)): تقضي.
(۲) (الحادث) سقط من ((ب)).
(۳) في ((ج)) و ((د)) : حادث.
. ( ٤ )
ما بين القوسين سقط من ((ب)).
(٥) ما بين القوسين سقط من ((ب)).
(٦) في ((هــ)) : الحدث.
(۷) في ((ج)) : يلزمه.
(۸) في ((ج)) : للدور والتسلسل.
(۹) قال شيخ الإسلام وصار" طوائف المسلمين في جواز حوادث لا تتناهى على ثلاثة أقوال؛ قيل: لا يجوز في الماضي ولا في المستقبل، وقيل: يجوز فيهما، وقيل يجوز في المستقبل دون الماضي". (درء التعارض: ٣٠٥/١).
وقد تقدم التعليق عليه أيضاً في (ص: (٤٨ وأن الصواب قول السلف بدوامها في الماضي والمستقبل.
ص ٢٦٥