مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار للفاضل الرومي الحنفي المتوفى سنة (١٠٤١هـ)
١٦٦
أما استغناؤه تعالى عن جميع ما سواه فيوجب له تعالى الوجود والقدم والبقاء إذ لو لم
يجب
(١) له تعالى هذه الصفات لكان محتاجاً إلى محدث لأنّ انتفاء
الصفات يستلزم الحدوث وكل حادث يحتاج إلى محدث.
وكذا
(٤)
شيء
(۲)
هذه
له تعالى التنزه عن النقائص ويدخل في التنزه عن النقائص وجوب
السمع والبصر والكلام إذ لو لم يجب له تعالى هذه الصفات لكان متصفاً بالنقائص
(°)
غرضه
(^)
ومحتاجاً إلى من يدفع عنه تلك النقائص. وكذا يوجب له تعالى (٥) التنزه عن الأغراض في أفعاله وأحكامه إذ لو لم يجب له تعالى التنزه عن الأغراض (٦) لكان محتاجاً إلى ما يحصل به وكذا يوجب له تعالى أن لا يجب عليه فعل شيء من الممكنات ولا تركه إذ لو وجب عليه شيء منهما لكان محتاجاً إلى ذلك الشيء ليتكمل(۹) به إذ لا يجب له تعالى إلا ما هو كمال وأما افتقار جميع ما عداه إليه تعالى فيوجب له القدرة والإرادة (١٠) والعلم والحياة إذ لو لم
أهل السنة وفي أكثرها على تفسير أهل الكلام. انظر: ص ١١٠، ١٤٢).
(۱) في ((د)) : يوجب.
(۲) في ((ج)) : انتفاءك.
(۳) في ((ج)) : عن.
(٤) في ((د)) يجب.
(٥) (له تعالى) سقط من ((ج)). بين القوسين سقط من ((د)).
(٦) ما
(۷) في ((أ)) : له.
(۸) تقدّم التعليق على هذا الكلام وأن مراد المتكلمين منه إنكار حكمة الله البالغة في أمره وأحكامه،
وهو كلام باطل بجانب للحق. (انظر) ص ١٤٣، ١٤٤).
(۹) في ((ب) : ليستكمل.
(۱۰) في ((د)) : الإرادة، بدون واو العطف.
ص ٢٣٩