VɅ
مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع الأشرار للفاضل الرومي الحنفي المتوفى سنة (١٠٤١هـ) مرجوحاً فهو وهم، وإن كان مساوياً فهو شكٍّ، فالإيمان إن حصل من الأقسام الثلاثة
الأخيرة لغير الجزم وهي الظن (۱) والوهم والشك فالإجماع على بطلانه، وإن حصل من القسم الأول من قسمى (۲) الجزم وهو العلم والمعرفة (۳) فالإجماع على صحته.
وأما القسم الثاني من قسمي (٤) الجزم وهو الاعتقاد فينقسم إلى قسمين: أحدهما: مطابق لما في نفس الأمر ويسمّى اعتقاداً صحيحاً كاعتقاد عامة المؤمنين المقلدين لأئمة الدين. والثاني: غير مطابق لما في (٥) نفس الأمر ويسمّى اعتقاداً فاسداً وجهلاً مركباً كاعتقاد كافة الكافرين المقلدين لأئمة الكفر، فالفاسد أجمعوا على كفر صاحبه وكونه مخلّداً(٦) النار واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي يحصل بمحض التقليد، والصحيح أن ا يكون مؤمناً لكنه يكون عاصياً بترك النظر والاستدلال فيبقى في مشيئة الله تعالى إن شاء يعفو عنه ويدخله الجنة بلا عذاب وإن شاء يعذبه بقدر ذنبه ثم يدخله الجنة ).
في
صاحبه
ق / ٢١ / ب
(۱) في ((د)) : ظن.
(۲) في ((ج)) ((د)) : قسم.
(۳) زاد بعده في ((ج)) : واليقين، وهو مدرج.
(٤) في ((د)) : قسم.
(٥) (في) سقط من ((ج)).
(٦) في ((د)) : مخلد .
(۷) ذكر شيخ الإسلام أن الذين أوجبوا النظر نوعان: أحدهما من يقول إن أكثر العامة تاركوه
وهؤلاء على قولين فغلاتهم يقولون إن إيمانهم لا يصح وأكثرهم يقولون يصح إيمانهم تقليدا مع كونهم عصاة بترك النظر وهذا قول جمهورهم (درء التعارض: ٤٤١/٧). وقال: "والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحداً من الخلق إلى النظر ابتداء ولا إلى مجرد إثبات الصانع بل أول ما
بن
جبل
دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمر أصحابه كما قال في الحديث المتفق على صحته لمعاذ والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات ولا فيه إيجاب النظر
***
ه لما بعثه إلى اليمن على كل أحد وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس وهذا موافق لقول من يقول إنه واجب على من لم يحصل له الإيمان إلا به بل هو واجب على كل من لا يؤدي واجباً إلا به وهذا أصح الأقوال.
(المصدر نفسه : ٦/٨، ٨).
ص ١٥١