لشمس الدين محمد الحجازي بن محمد الشعراوي
٢٤٣
وترعى الذئاب مع الغنم»، وفي لفظ: «الذَّئب والأسد مع البقر، والنَّمِر مع الإبل، ويملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء بالماء، وتكون الكلمة واحدةً؛ فلا يُعبد إلا الله، وتضع الحربُ أَوْزَارها، وتُسلب قريضٌ مُلْكَها، أي: بموت المهدي، ولا يُنافي ذلك رواية أن ذلك -أي: الخلافة - فيهم حتّى تقوم الساعة، إذ المراد من قيامها قربه، أو
نزول ابن مريم، أو نحو ذلك من ارتكاب المجاز، كما ارتكبوه في رواياتٍ أُخَرَ.
ما
-1
(1) المجاز هو : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح بقرينة، وهو التأويل نفسه (روضة الناظر ١ / ١٥٠) هذا هو المشهور عند المتأخرين من الأصوليين، وبعضهم يضيف يقول: المجاز هو يصح نفيه؛ فإذا قال الرجل: رأيت أسداً راكباً؛ فإنه يصح لسامعه أن ينفي هذا فيقول: لم تر أسداً، وإنما رأيت رجلاً شجاعاً. وهذا أحد الأسباب التي من أجلها أنكر كثير من المحققين من أهل السنة المجاز، لأنه لا يصح نفي شيء من القرآن أو السنة. فالصحيح أنه لا يجوز حمل نصوص الكتاب والسنة على المجاز، لما يلي: أن طريقة السلف هي حمل النصوص على ظاهرها، قال الإمام ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها، وحملها على الحقيقة، لا على المجاز مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٨٧/٥). - أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أنه يصح نفيه، ومعلوم أن نصوص القرآن والسنة لا يصح نفيها بل إنه منافي لتعظيم الوحي. أن هذا الاصطلاح حادث ولا يعرف عند السلف، ولا عند أئمة اللغة، قال شيخ الإسلام: «قول القائل هذا اللفظ ،حقيقة، وهذا مجاز، نزاع لفظي، وهو مستند من أنكر المجاز في اللغة أو في القرآن، ولم ينطق بهذا أحدٌ من السلف والأئمة، ولم يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من الأئمة» مجموع الفتاوی (۲۷۷/۱۲) وقال في موضع آخر: «هذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد المشهورين في العلم، كمالك، والثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي، بل ولا تكلّم به أئمة اللغة والنحو، كسيبويه، وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم مجموع الفتاوی (۸۸/۷). و ممن رده ابن القيم وسماه طاغوتاً وصنماً، كما في الصواعق المرسلة، وكذلك الشيخ الأمين الشنقيطي في رسالته: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. و المصنف هنا وكما سيأتي في مواطن كثيرة يحمل بعض الأحاديث على المجاز، والواجب حملها على الظاهر، لاسيما وأن أحاديث الأشراط من الأحاديث الغيبية، والله أعلم.
من
الأئمة
الجزء 2 — ص ٢٤٣