سواء السراط لشأن الأشراط 01-02 — الصفحة ٥٩٣

لشمس الدين محمد الحجازي بن محمد الشعراوي ١٦٥ الرسول» «لا من يحضره الرَّسول»، ولم أره لغيره، وقال الحافظ أيضاً: «إنَّ الترجمة (1) أشارت للإجماع السكوتي أفاده ابنُ التِّين ونفاه طائفة؛ لأنَّه لا ينسب لساكت قول؛ لأنَّه في مهلةِ النَّظر ، وآخرون قالوا: إن قال المجتهد قولاً وانتشر ولم يخالفه فيه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حُجَّةٌ، وقيل: لا، حتّى يتعدد العمل به أو النقل به، وأن محل ذلك عدم مخالفته للكتاب أو السُّنَّة، وإلا فالجمهور على تقديم النَّص واحتج المانع مطلقاً باختلاف كثير من الصَّحابة في الاجتهاديات، فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفاً، وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو سُنَّةٍ، ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلاً على الجواز بتجويز أنه لم يكن يتضح له الحكم فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صواباً إن لم يظهر له هو وجهه. انتهى ملخصاً. ثمَّ أطال على التكلم على السَّند بما لسنا بصدده إلى أن قال: عن جابر أنَّه كان يحلف بالله كما مرَّ ويقول: سمعتُ عمر بن الخطاب يحلف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على ذلك، فلم ينكر عليه، ففهم جابرٌ منه المطابقة؛ لأنَّه أقر عمر فثبت المدعى. (۱) عبد الواحد بن التين السفاسقي المالكي، أحد شراح صحيح البخاري وكتابه اسمه: المنجد الفصيح في شرح البخاري الصحيح توفي (٦١١ هـ) شجرة النور الزكية (ص ١٦٧). (۲) الإقرار والتقرير من النبي صلى الله عليه وسلم هو: أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول قيل، أو فعل فُعِلَ بين يديه أو في عصره، وجمهور الأصوليين يذكرونه قسماً من أقسام السنة النبوية ونقل ابن حجر الاتفاق على الاحتجاج به، ومن أدلتهم على الاحتجاج به العصمة؛ لأن النهي عن المنكر واجب، وتركه معصية، وأولى من يقوم بإنكار المنكر هو النبي ، انظر : فتح الباري (۳/ ٣٢۳)، إرشاد الفحول (ص٤١). لذا احتج من قال: بأن ابن صياد هو الدجال، بحلف جابر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. وسيأتي فيما يلي ذكر آراء العلماء في ابن صياد.
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.