سواء السراط لشأن الأشراط 01-02 — الصفحة ٣٢٧

لشمس الدين محمد الحجازي بن محمد الشعراوي ۳۲۱ يشير (۱) إلى ما جرى به بعد موته من انتهاك الحرمة، وترك الصلوات أياماً، حتى كانوا لا يعرفون الأوقات إلا بسماع الأذان من القبر النبوي (۲) الشريف، وحصل حرق وقتل وفتك وخرق للأبكار ) ، وفسق بالثيبات مما كان لزمن بني أمية وأتباعهم قاتلهم الله (۱) في " ك " " أشير " (۲) في " ط ، غ " " للأنكار " وفي " ك " " للأكابر " . (۳) هذا الكلام من المؤلف عفا الله عنه - : يقصد به ما جرى في موقعة الحرة في زمن يزيد بن معاوية، والتي كان سببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية، وأخرجوا مروان بن الحكم الوالي على المدينة من قبل يزيد، وأخرجوا كذلك بني أمية، فأرسل إليهم يزيد من يُرجعهم عن هذا الأمر، ولكن دون جدوى، فجهز إليهم يزيد مسلم بن عقبة المري فأوقع بهم، وحصل ما حصل من القتل والنهب دون هتك للأعراض واستباحة المدينة، لأنها لم تثبت بسند صحيح، وإنما هي روايات رويت من طريق الطاعنين في بني أمية خاصة من الرافضة وغيرهم . لذا كان من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة المدونة في كتبهم أن الإمام الجائر لا يجوز الخروج عليه مهما بلغ في جوره، ما لم يأت بكفر ظاهر بين يعرفه الراسخون في العلم دون غيرهم . قال الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - : ( فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها... فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور، ولا الخروج عليهم، إلا أن يروا كفراً بواحـاً عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فساداً كبيراً، وشراً عظيماً، فيختل به الأمن، وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير ... المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم ص : (۷-۹) .
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.