لشمس الدين محمد الحجازي بن محمد الشعراوي
يرفعه
(1)
، وتقدم بنحو هذا السياق لأوائل المؤلف فيراجع
(۲)
ومنها : قضية الجد والإخوة والتجري على الفتيا فيها
٢٠٥
6
(1) أخرجه أحمد ٥ / ٢٦٦ ح : (٢٣٤٤) ، والدارمي ١ / ٨٩ ح : (٢٤٠)، والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٢١٥ ح : (٧٨٦٩)، وأورده الهندي في كنز العمال، وأسند تخريجه إلى أبي الشيخ وابن مردویه ١٠ / ٧٣ ح : (٣٨٨٦٩) . ٧٣ح :
(۲) في "غ " " فتراجع " . (۳) مسألة الجد مع الإخوة من المسائل التي اختلف فيها السلف الصالح قديماً، فقالوا : هل ه بمنزلة الأب فيسقط به الإخوة أم لا ؟ على قولين :
هو
القول الأول : أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة والأخوات، وهو قول أبي بكر وابن عباس وعائشة وجماعة من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم ، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه يسمى أبـاً؛ ولأنه يأخذ السدس مع الابن وابن الابن كالأب فأسقط الإخوة . القول الثاني : أنه يشارك الإخوة، وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين - وبه قال الأئمة الثلاثة . قال أبوبكر الدمياطي -رحمه الله - في إعانة الطالبين ٢٣٤/٣ : واعلم أن الجد مع الإخوة لم يرد فيهم شيء من الكتاب ولا من السنة، وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة -رضي الله عنهم-، فمذهب الإمام أبي بكر الصديق و ابن عباس -رضي الله عنهم - وجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم كأبي حنيفة، أن الجد كالأب مطلقاً فيحجب الإخوة . ومذهب الإمام علي بن أبي طالب - وزيد بن ثابت - وابن مسعود - أنهم يرثون، وهو مذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل - الله أجمعين - ). وانظر : كتاب الأم للشافعي ٨١/٤ .
وقال الخطابي رحمه الله - في غريب الحديث ۱۰۷/۲ : كان أمر الجد مع الإخوة من الأمور التي ظهر فيها الاختلاف زمان عمر ، وكثر تتبعه لعلمه، واشتد فحصه عنه، فأما زمان أبي بكر -
مسألة
الج
والإخوة]
الجزء 1 — ص ٢٠٥