سواء السراط لشأن الأشراط 01-02 — الصفحة ١٤

كتاب سواء السراط لشأن الأشراط و قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللهِ ﴾ (١) ، ولو كان هناك حديث صحيح يعتمد عليه لجرى الخلاف أيضاً فيه؛ لأنه إن لم يكن مشهوراً الشهرة الأصولية جرى فيه خلاف : هل هو مما يخصَّص (۲) به الكتاب أو لا ؟ والطريقتان معلومتان في التخصيص بخبر الآحاد (۳) (٤) ، فكيف والخبر الذي وقع الاستناد (°) إليه ضعيف كما سيأتي بيانه لا تقوم به حجة عند أهله، ولفظه : (( الدنيا جمعة من جمع الآخرة ))، وزاد المستند (۱) سورة الأحزاب، الآية : (٦٣) . (۲) في " ط ، غ " " يختص " (۳) في " ك " " الأحاديث " . (٤) اختلف أهل العلم في مسألة " هل يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد أم لا ؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد، وذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من فقهاء ومتكلمين إلى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وهو الحق؛ لأن التخصيص بيان، والقرآن ومتواتر السنة يبين بالآحاد . انظر : روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ۷۲۷۲، ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص : (۲۲۱) . (٥) في " ط " " الإسناد " . (٦) في " ك " " ولا يقام " . (۷) هذا الخبر روي موقوفاً ومقطوعاً، موقوفاً على ابن عباس -رضي الله عنهما-، أخرجه الطبري في تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار ۲ / ۸۳۲ رقم (١١٧٦)، وأخرجه أيضاً في تاريخ الأمم والملوك ص : (۱۱) ، وابن أبي حاتم في تفسيره ۹/ ۳۰۸۰ برقم (١٧٤٢٥)، قال ابن كثير رحمه الله - في البداية والنهاية ١٤٦/٢ : ( وفي صحته نظر ) ، وقال في الفتن والنهاية ٢٣/١ : والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئات من السنين قد نص
الجزء 1 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.