منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
الإجمال في خفاء الحق المدلول عليه بكلمة توحيد إذ بعد أن كانت هذه الكلمة دالة على إفراد المعبود بما يجب له من ربوبيته، وعبادته، وأسمائه وصفاته، صارت يراد بها هذا المعنى ،وغيره ولا يؤثر هذا الاشتراك الحاصل عند المتكلمين على معنى التوحيد عند السلف، إذ هو مميز بإضافته إليهم، فإذا صدر على لسان واحد منهم فلا يراد به إلا المعنى الحق، وإذا صدر عن أحد المتكلمين وجب التوقف فيه، حتى يستبان المعنى المراد به، إذ الميل إلى النفي والإثبات قيل الفهم قول بلا علم، وهو محرم شرعا، قال ابن تيمية - رحمه الله : «وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، فليس متضمنا شيئًا من هذه الاصطلاحات بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئًا، فلا يكون لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها هذا في العمل وفي القول: هو الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله (۱) ، وعليه فإذا ورد منسوبًا إلى أحد من السلف، فهو متمحص للحق لا اشتراك فيه فلا يكون فيه إجمال، بل يعرف الحق منه من حيث ألقي بلغة العرب. ثانيًا: تعدد المفاهيم تبعًا لتعدد الآراء والمذاهب العقدية، فقد تعددت عبارات الناس التوحيد، حسبما أملته عليهم نحلهم، ومذاهبهم العقدية: فالجهمية ضمنت التوحيد نفى الصفات والأسماء، والأشاعرة ضمنت نفي بعض الصفات، وإثبات البعض مع إثبات الأسماء، والاتحادية جعلت الرب هو نفس المخلوقات والموجودات وهكذا وبذلك حصل ما يمكن أن يدعي بفوضى المفاهيم، حيث لم يكن لهذه الآراء ضابط تقف عنده، قاعدة كلية يرجع إليها، حتى صارت المذاهب العقدية بعد إتفاق أصحابها على أصولها العامة، ذات مفاهيم جزئية لبعض أصحاب المذهب، تعبر عن
(۱) نقض المنطق (١٢٤).
ولا
ص ٩٥