منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٨٨

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد على الثاني: أنَّ هذا الفرق لا حقيقة له، فإنَّ كون المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن محلها لا يعود إلى تأثير القدرة فيه، وهو مبني أصلين: أنَّ الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وأنَّ خلقه للعالم هو نفس العالم، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك. الثالث: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها خارجا عن محلها». الرابع: أنه إذا فسر التأثير بمجرد المقارنة فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل، أو خارجا عنه». الخامس: أنَّ من المستقر في فطر الناس: أنَّ من فعل العدل فهو عادل، وفعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإن لم يكن العبد فاعلا لكذبه، وظلمه ،وعدله بل الله فاعل ذلك، لزم أن يكون هو المتصف بالكذب، والظلم. السادس: أنَّ القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال للعباد، كقوله - تَعَالَى : جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الواقعة: (٢٤] وقوله تعالى: اعْمَلُوا مَا ثْتُمْ ﴾ [فصلت: (٤٠)، وقوله: ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُو [التوبة : ١٠٥، وقوله: إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ [مريم: ٩٦] وأمثال ذلك كثيرة». السابع: أنَّ الشرع والعقل متفقان على أنَّ العبد يحمد ويذم على فعله، ويكون حسنة له، فلو لم يكن إلا فعل غيره، لكان ذلك الغير هو المحمود والمذموم عليها». وأما جعلهم لأفعال الله هي عن مفعولاته فذاك منقوض مردود عليهم من وجوه متعددة نذكر منها: أولاً: من جهة اللغة. الحدث، فيقال: فإنَّ الفعل يطلق تارة ويقصد به مسمى المصدر وهو فعلت هذا أفعله فعلا، وعلمت هذا أعمله عملا، ومنه قوله - تعالى -:
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.