منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
۸۳
الأول: اشتماله على الألفاظ البدعية (المجملة التي لم تخلص للدلالة
على الحق).
الثاني: تضمينه نفي صفات الأفعال التي يسمونها حوادث، بمعنى: أنها ليست قديمة ويجعلونها عين المخلوقات (۱).
الرابع:
الثالث كونهم قدرية مجبرة في باب أفعال العباد، ففي تحفة المريد: وبالجملة فليس للعبد تأثير ما فهو مجبور باطنًا، مختارًا ظاهرًا» (۲). أنَّ معنى التوحيد عندهم هو السلوب، ولا معنى وجودي عندهم للوحدانية. الخامس: أنهم لم يتعرضوا فيه إلى توحيد الله في عبادته، بل لم يشمل إلا التوحيد في الأفعال على ما فيه والتوحيد في الصفات على ما فيه، وعليه فلا يكون تعريفهم له جامع ولا مانع من جهة، هذا علاوة على ما فيه من مخالفة دلالة الكتاب والسنة فإنهما لم يفرقا بين صفة الذات، ولا صفة الفعل من جهة الإيمان والتصديق، فمن فرق بينهما بنفي أحدهما وإثبات الآخر، فقد فرق بين متماثلين والشرع لا يفرق بين مجتمعات، ولا يجمع بين متفرقات وهذا المعنى قد ألزمهم إياه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت أنَّ إرادته مثل إرادة المخلوقين، فكذلك محبته، ورضاه، وغضبه وهذا هو التمثيل، وإن قلت له إرادة تليق به كما أنَّ للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق
:
به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا و غضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به، وإن قلت: أنَّ الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام،
(۱) انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (٢٤٢/٢) انظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي
ص (٥٣).
(۲) تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص (۱۲۸) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (۱۲۹/۲).
ص ٨٣