منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٨٠٣

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد أحدهما: الحادث وهو ما قام بالذات وتعلق بالمشيئة والارادة. وثانيهما: المحدث؛ وهو المخلوق المنفصل المباين لذاته تعالى، وهو اصطلاح خاص معناه صحيح. فجمهور المتكلمين ألزموا ابن تيمية حدوث النوع أي: خلقه بناءً على قوله : آحاد الكلام حادثة؛ فإنهم لم يفرقوا بين الجملة والفرد فيه، فحكموا على الجملة بما حكم على الفرد إلزاما له. وقد تبين لنا فيما سبق أنَّ ابن تيمية لا يعني بالحادث المخلوق، ويعني به الذي له ابتداء وانتهاء بالنسبة لما تقدمه أو تأخر عنه، وأما آحاد الكلام فهي غير مخلوقة كنوعه. ومما يوضح ذلك ما تقدم من عدم تفريق المتكلمين بين الفعل والمفعول، وعلى هذا فإن صفات الفعل هي مخلوقاته مباينة لذاته. وأما على قول ابن تيمية فلا محظور أصلا فإنَّ الجملة والفرد صفة الله تعالى، فلا يكون مباينا له وقد تبين فيما سبق دليل ابن تيمية على أنه ليس كل ما محدث فهو مخلوق فرجعت أسباب هذه الدعوى إلى أمرين: سمي أولا: تفسير المتكلمين الحادث بالمخلوق المباين للذات العليه. الثاني: قولهم بأنَّ الفعل هو المفعول، فرجع إلى القول بخلق الأفعال؛ والكلام من صفات الأفعال. وقد حرر ابن تيمية هذه الدعوى - أعني زعم التعارض بين قدم نوع الكلام وحدوث أفرداه - فقال : [ فالذين قالوا ما لا يسبق الحوادث فهو حادث تنازعوا في كلام الله تعالى، فقال كثير من هؤلاء: الكلام لا يكون إلا بمشيئة المتكلم وقدرته فيكون حادثا كغيره من الحوادث، ثم قالت طائفة والرب تعالى لا تقوم به الحوادث فيكون الكلام مخلوقا لغيره، فجعلوا كلامه مخلوقا من مخلوقاته، ولم يفرقوا بين قال وفعل، وقد ردَّ
ص ٨٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.