منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
۷۹۹
أولا: أن يكون حدوثها بلا سبب. ثانيا : أنَّ ذاته صارت محلا لنوع الحوادث بعد أن لم تكن كذلك، ومعنى هذا أنَّ نوع الفعل ليس بقديم كإفراده، وهو نقض لأصلهم من أساسه. ثالثًا: انتفاء صفة الكمال عنه؛ لأنَّ الكمال في اتصافه بها أزلا وأبدا، وأما اتصافه بها في الأبد دون الأزل فإنه يلزم عليه خلوه من اتصافه بالكمال في الأزل؛ وهو ممنوع في حقه تعالى.
وبذا يظهر لنا مدى استقامة أصل ابن تيمية في باب أفعال الله، ومما تقدم يتبين لنا الأمور التالية:
الأولى: سلامة موقف ابن تيمية في صفات الأفعال. الثاني: براءة ابن تيمية من القول بحلول الحوادث في الذات على معنى أنَّ الحوادث المخلوقات والآفات والنقائص.
الثالث: أنه لا صفات الفعل حوادث وإن استعمل هذا اللفظ يسمي نفيا أو إثباتا فإنَّ له معنى صحيحا يعرف من السياق، أو تنزلا في باب المناظرة والرد. الرابع: أنّ مذهبه بعيد كل البعد عن مذهب الكرامية. الخامس: أنَّ ابن تيمية يرى أنَّ صفات الفعل متعلقة بالمشيئة والإرادة، وقد أقام الدليل السمعي والعقلي على ذلك. السادس: أنَّ صفات الفعل غير مخلوقة وأنها قائمة بذات الباري جل
شأنه.
السابع: أنَّ من نسب لابن تيمية القول بحلول الحوادث في الذات لم يفرق بين مفهومه لإثبات صفات الفعل على أنها صفات لله، وبين قول نفاتها بأنها مخلوقات له تعالى فلا يلزم ابن تيمية ما اصطلحوا عليه (١) .
(۱) انظر الفرق بين الفرق (۲۰٤ ) (۲۰۵) انظر الملل والنحل (۱/ ۱۱۱).
ص ٧٩٩