منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٧٨

I على ۷۸ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية تقرير عقيدة التوحيد بالنفي دون الأسماء تحكم يلزم منه التفريق بين المتفقات، ثم إذا كان إثباتكم للذات إثباتا لا محذور فيه، وإثباتكم للأسماء كذلك، فليكن الأمر كذلك في الصفات، وإن قلتم أنَّ العقل لا يقتضي إثبات الصفات، قلنا لكم: عدم إثبات العقل لها لا ينفي ثبوتها بدليل آخر: كالدليل السمعي، بل إنّ العقل يقضي بإثبات الصفات؛ لأنه لا يقتضي بالتفريق بين المتشابهات، بل يقتضي التسوية بينها في الحكم، والأمر في الصفات والأسماء كذلك (١) ، ثم إنَّ العقل يدل عليها، فالإحسان يدل على الرحمة والتخصص يدل على الإرادة والغايات المحمودة تدل الحكمة ،وهكذا، ثم هب أنَّ العقل لا يثبتها، فإن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فإنَّ العقل إن لم يثبتها، فإنه لا ينفيها، فكما يلزم المثبت الدليل فيلزم النافي الدليل على ما نفاه (٢ ) . ثالثًا: أن لازم قولهم أنه لم يسم ولم يوصف في الأزل، نفي كنفي الصفات فيرد عليهم بما رد على الجهمية النافين للكل . رابعا وأما قولهم بخلق العباد لأفعالهم، فيرده قوله - تَعَالَى - وَاللهُ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات: ٩٦]، وقوله - تَعَالَى -: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمر تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقوله - تَعَالَى -: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٣٠]. خامسًا: اشتماله على الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، وهذا الاستعمال بدعي؛ حيث لم يرد في الكتاب والسنة التعبير عن الحقائق العقدية بمثل هذه المصطلحات (۳). الأسماء سادسًا: اشتمال توحيدهم على السلوب والنفي، الذي لا مدح ولا .(١٦، ١٧) (۱)، (۲) انظر التدمرية من مجموعة النفائس ص (۳) مجموع الفتاوى (۲۹۸/۱٥ ، ۲۹۹ منهاج السنة (۲۳۲/۱، ۲۳۳).
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.