منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٧٧٣

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ۷۷۳ الأسماء والصفات عن حد التوقيف إلى حد الاصطلاح، وترك هذا الباب بلا ضابط يضبطه يفتح مجالا لوصف الله وتسميته بكل ما ينافي كماله المقدس مما تسنح به الخواطر والأفكار، وبهذا الأصل ينضبط باب النفي والإثبات فلا نفي إلا بدليل ولا إثبات إلا بدليل. القاعدة السادسة عشرة: أنَّ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر نفيا وإثباتا، فمن لوازم إثبات بعض الصفات إثبات نظائرها، ومن لوزام نفي بعض الصفات نفي نظائرها؛ إذ القول في الكل واحد، فإنَّ الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المفترقات، والعقل يقضي بما قضى به الشرع؛ إذ هو يقضي بأنَّ ما من متماثلين إلا ويجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر؛ فالنظير يأخذ حكم نظيره، وهو يقضي بأنَّ الضد يأخذ نقيض حكم نقيضه وعلى هذا فإن لزم في بعضها تمثيل لزم في البعض الآخر، وإن وجب إثباتها لزم ذلك في البعض الآخر، وإن وجب النفي لزم أيضا في البعض الآخر، وإن لزم تكييف لزم في البعض الآخر، وإن لزم عدم التكييف لزم في البعض الآخر، وهذا الأصل ملزم لمثبت بعض الصفات أن يثبت البعض المنفي أو ينفي المثبت، ويلزم نفاة الصفات المثبتون للأسماء إثبات الصفات أو نفي الأسماء تسوية بين المتماثلات، كما أنه يدل على بطلان كل مذهب بني على إثبات البعض ونفي البعض الآخر، أو أثبت الأسماء ونفى الصفات؛ لأنَّ الحكم في الكل واحد فهم متفقون في ورودهم في الكتاب والسنة، ونفي دلالة العقل لا يدل على نفي دلالة دليل آخر غيره على الإثبات أو النفي: كالدليل السمعي، مع أن نفي دلالة العقل نفي لعدم العلم لا إثبات للعلم أنَّ بالعدم، بل والدليل العقلي دل على إثبات الصفات، فيمكن أن يقال: الغايات المحمودة دالة على الحكمة وتخصيص كل مخلوق بما يناسبه
ص ٧٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.