منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
ويترتب على هذه القاعدة عدة أحكام أهمها:
٧٦١
أن أولا : أنَّ ثبوت الصفة له تعالى يكفي في يشتق لله منها اسما من مادتها إذا لم تقيد في سياق خاص، وتمحضت للدلالة على الكمال، فصفته تعالى: السمع والاسم منها السميع وصفته سبحانه: البصر، واسمه منها البصير، فإن كانت الصفة جاءت في سياق خاص: كالانتقام والمكر، لم يشتق له اسم منها، وإن لم تتمحض للكمال كالصفات المنقسمة، فالأمر كذلك كالإرادة فلا يشتق منها اسما لله: كالمريد، أو دلت على ما يضاد الكمال كأصناف الروائح، فلا يشتق منها اسم. ثانيًا : إنَّ صفات الله قائمة بذاته سبحانه ولو لم تكن كذلك لما جاز يشتق له منها أسماء، فلا يقال عليم لمن لم يقم به علم، ولا قدير لمن لم تقم به قدرة.
أنْ
ثالثًا : أنَّ الصفات إذا قامت به تعالى كان هو المتصف بها دون غيره، فسمعه تعالى هو المتصف به ؛ إذ لو لم يتصف به لكان متصفا بما قام بغيره؛ وهو محال. رابعًا: أنَّ ما قام بنفسه أو بغير ذات رب العالمين لا يكون صفة له؛ لأنه إن قام بنفسه فهي عين مخلوقة، وإن كان صفة لغيره فهي صفة لذلك الغير. خامسًا: أنَّ صفات الفعل صفات له تعالى (١)، وأنها غير مفعولاته؛ إذ لو كانت صفات لغيره لما صحت نسبتها إليه، ولو كانت مفعولاته لما هي أن تكون صفات له ولأنَّ صفاته تعالى قائمة به، ولو كانت صفات الفعل هي مفعولاته للزم من ذلك أن يقوم به بعض خلقه وهو باطل، وما
صح
لزم منه الباطل فهو باطل.
(۱) انظر شرح العقيدة الأصفهانيه (٦٣).
ص ٧٦١