منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٧٥٩

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد و عَلِم أَن لَّن تُحْصُوهُ [المزمل: ٦٠]. ٧٥٩ وقد حدد ابن تيمية فائدة هذه القاعدة ومحلها فقال: [فصل في القاعدة العظيمة الجليلة فى مسائل الصفات والأفعال من حيث قدمها ووجوبها أو جوازها مشتقاتها، أو وجوب النوع مطلقا، وجواز الآحاد معينا (۱)؛ فإنَّ هذه القاعدة دلت على عدة أمور: :أولاً أنَّ صفات الله قديمة كقدم ذاته؛ لأنَّ نسبة الصفات إليه نسبة صفة إلى موصوف وهو ،قديم، فلا بد وأن تكون صفاته كذلك. ثانيًا: أنَّ صفات المخلوق محدثة؛ لأنه محدث فصفاته مثله. ثالثًا : بيان الفرق بين صفات الخالق والمخلوق وأنَّ لكل واحد منهما ما يناسب ذاته قدما وحدوثا. رابعًا: وجوب إثبات الصفات؛ لأنَّ صفاته سبحانه من موجبات ذاته، ونفيها نفي لها. خامسًا: أنَّ إضافة الصفة هي التي تحدد نوعها من القدم والحدوث، فإذا أضيفت إلى الخالق فهي قديمة وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي محدثة، فلكل منهما من الصفات ما يناسب ذاته، وأما إذا أطلقت؛ فيدخل الخالق والمخلوق في مسماها ،ومدلولها فهي متواطئة فيهما على معنى أن نسبتهما لها واحدة من جهة أصل المعنى، وأما مع لحظ الخواص فهي لأن نسبتهما لها متفاوتة. قلت: وهذا الذي قرر في هذه القاعدة تؤيده أصول اللغة العربية؛ فإنَّ تعلق المضاف بالمضاف إليه تختلف نسبته تبعا لاختلاف علاقته بالمضاف إليه، فتارة يراد بالإضافة تعريف المضاف، وتارة يراد بها تخصيصه، وثالثة (۱) الفتاوى (١٤٤/٦). مشككة؛
ص ٧٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.