الله
٧٥٤
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
سلف الأمة وأئمتها كالحال في الكتاب والسنة؛ فإنَّ عامة ما يتعلق بأسماء وصفاته منصوص عليه في الكتاب والسنة، ومتفق عليه بين السلف. الثاني: ما تنازع المتأخرون في إثباته أو نفيه: كلفظ الجسم، والحيز، والجهة، ونحو ذلك مما لم يرد في كتاب الله وسنة رسوله، ولم يستعمله سلف الأمة وأئمتها، فالواجب أن لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات حتى يستفسر عن المراد به، فإن كان المراد به حقا وهو ما يوافق الكتاب والسنة واستعمال السلف أقر، وإن كان المراد به باطلا؛ ويعرف بمخالفة الكتاب والسنة وما عليه السلف رد، ثم بعد ذلك يبين له أنه يجب استعمال اللفظ الشرعي في المعنى الشرعي، فاستعمال مثل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية بدعة ولو أريد به حق. القاعدة الثالثة: أنَّ أسماء الله
معنی
وصفاته معلوم من وجه، ومجهول من وجه آخر، فهي معلومة المعنى العام المدلول عليه باللغة؛ وهو المعنى اللغوي، ومجهوله المعنى الخاص؛ وهو الكيفية، وإذا أطلق أنَّ السلف لا يعلمون تأويل الأسماء والصفات قصد به نفي علم الكيفية، لا نفي فهم مدلولها اللغوي؛ لأنَّ علم الكيفية هو العلم الذي لا يعلمه نبي مرسل، ولا ملك مقرب، وهو الذي ذم الله من يطلبه، وبمعنى آخر: أنَّ أسماء الله وصفاته محكمة المعنى، متشابهة الكيفية، على أن المتشابه هو الذي لا يعلمه إلا الله، وهو التشابه بمعناه الخاص وأما التشابه بمعناه العام؛ فإنَّ القرآن الكريم يشبه بعضه بعضا في الصدق والإتقان، والإحكام والإعجاز (۱). القاعدة الرابعة: أنه لا يكتفي فيما ينزه عنه الباري جل وعلا من
معنی
(۱) انظر التدمرية من النفائس (٣٦) - (٤٢) ، مجموعة الرسائل الكبرى (۲/ ۲۱، ۲۲)، رسالة
الإكليل.
ص ٧٥٤