٧٤٦
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
الباري له تقتضي أن تكون كذاته في الوجوب وإستحالة الضد، ونسبة صفات المخلوق له تقتضي أن تكون كذاته في الجواز واستحالة الأزلية والقدم فيها أسوة به، ويرى ابن تيمية أنَّ لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك
بين معنيين:
الأول: إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته وهو قول
السلف.
الثاني: إثبات الصفات على أنَّ ظاهرها صفات المخلوقين، وهو قول المشبهة ومن ينفي الصفات.
ويرجع ابن تيمية غلط من ادعى أنَّ ظاهر نصوص الصفات التمثيل إلى
أمرين:-
الأول: أن يجعلوا التمثيل هو ظاهر اللفظ، ثم يحتاجون بعد ذلك إلى تأويلها إلى معنى يتفق والتنزيه الذي يدعونه، والذي حقيقته التعطيل. الثاني: رد المعنى الحق الذي دلت عليه نصوص الصفات؛ وهو الإثبات لها على ما يليق بجلال الله مع نفي التمثيل. وينص على أنَّ دعوى أنَّ الظاهر غير مراد إذا كان هو الإثبات ونفي ما بضده، فهو نفي بغير دليل يدل على النفي لا من العقل ولا من السمع. ووجه ذلك أنَّ صفاتنا منها ما أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا: كالوجه واليد ونحوها، ومنها ما هو معان وأعراض تقوم بنا كسمعنا وبصرنا ونحو ذلك، فإن قيل: إنَّ الرب سبحانه متصف بأنه حي وعليم وقدير، ولم يقل أحد المسلمين أنَّ ظاهر هذا غير مراد، وذلك لأنَّ من
هي
مفهومه لهذه الصفات في حق الله عند إضافتها إليه سبحانه غير مفهومها في حقنا عند إضافتها إلينا، فلكل من الباري والمخلوق من الصفات ما يناسب ذاته قدما وجوازا، كمالاً ،ونقصا، فكما أنَّ الذات ليست
ص ٧٤٦