٧٤٤
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
الآيات والأحاديث لم يختلط فيها الحق بالباطل، بل دلالتها حق محض بحيث لا تقع أي شبهة في لفظها ولا معناها؛ فهي على هذا يشملها الإحكام الخاص، واشتباهها على بعض الناس ليس؛ لأنها متشابهة في ذاتها، ولكن لأمور خارجة عن مدلولها ومنها سبق التشبيه إلى نفسه. ولكنَّ هذا المشتبه على البعض لا يخفى على أهل العلم والإيمان؛ لوضوح دلالته على الحق، وعدم وجود الاحتمال في مدلوله، ولا التجوز لفظه، وهذا هو معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم)، أي: مفهوم
ومن
من حيث يفهم الكلام من لغة الخطاب، فلا لغز فيه ولا أحجية. هنا لما ردَّ بعض السلف على بعض الطوائف سماه متشابها، ومع ذلك أجاب عنه وبين مراد الله ورسوله ،به مما يدل دلالة قاطعة أنَّ التشابه فيما بينه هو ما اشتبه على بعض الناس، مما يدل على
مطلق.
أن التشابه
نسبي
لا
وأما كيفيات الصفات؛ فيذهب ابن تيمية إلى أنها مما لا يعلم حقيقته إلا الله، فإذا أطلق التشابه على ما لا يعلمه إلا الله كانت الكيفية من المتشابه (۱).
وقد ناقش ابن تيمية الدعوى القاضية بإدخال الأسماء والصفات في المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله وخلاصته أن يقال لمن ادعى ذلك: أنك تقول ذلك في جميع الأسماء والصفات أو في بعضها، فإن قلت في الجميع، كان معاندا جاحدا لما علم بالضرورة من الدين الإسلامي، بل ما قاله كفر صريح؛ فإننا نفهم من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ [البقرة: ۲۳۱] اتصافه سبحانه بصفة العلم، ومن قوله : وأَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الطلاق: ۱۲] على اتصافه جل جلاله بصفة القدرة، [ثم يقال
(۱) انظر التدمرية من النفائس (٤٢ ) (٤٤) انظر الفتاوى الكبرى (٥/ ٢٩٥).
ص ٧٤٤