منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
۷۱۹
قيوم بنفسه، وإما غير قيوم؛ وغير القيوم لا بد له من القيوم، فلزم ثبوت القيوم على التقديرين]. سادسًا: طريقة الخلق أو عدمه، وكيفيتها أن يقال: [الموجود إما مخلوق، وإما غير مخلوق ؛ والمخلوق لا بد له من خالق غير مخلوق، فلزم ثبوت الخالق غير المخلوق على التقديرين].
وبعد ذلك يقال: في جميع التقادير إما أن يكون الواجب، والقديم، ،والمحدث والقيوم، والخالق إما أن يكون الكمال الذي لا نقص فيه من جميع الوجوه ثابت له أو لا، والثاني ممتنع؛ لأنَّ ذلك ممكن للمكن الحادث المحدث الغير قيوم المخلوق، فلأن يثبت للواجب القديم، المحدث القيوم، الخالق من باب أولى وأحرى؛ وذلك لعدة أمور:
أ. أنَّ المفضول أولى من الفاضل؛ فيكون بالكمال أولى. ب - لامتناع أن يختص المفضول من كل وجه بكمال لايتصف به الفاضل من كل وجه. ج ـ أنَّ المخلوق استفاد هذا الكمال من الخالق، والذي جعل غيره كاملا أولى بأن يكون كاملا؛ لأنَّ فاقد الشيء لا يعطيه، فالذي أعطى السمع أولى بالسمع والذي أعطى البصر أولى بالبصر وهكذا..... وإذا ثبت أنَّ الكمال ممكن له كان واجبا له، لا يتوقف اتصافه به على غيره؛ لأن توقفه على الغير من لوازمه ألا يكون موجودا لغيره، فيلزم الدور القبلي؛ وذلك لأنَّ ذلك الغير من موجوداته ومخلوقاته فيتوقف وجوده عليه، فيرجع الأمر إلى أنه لا يتصف بالكمال، إلا إذا كان مخلوقه موجودا، ولا يوجد مخلوقه إلا إذا كان هو موجود، ولا يوجد هو إلا بكماله، وكماله لا يوجد إلا بوجود مخلوقه، فيلزم الدور القبلي بأن يكون كل منها موجودًا قبل الآخر.
ص ٧١٩