٧١٦
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
الإسلامية، ولكن ما يجب الانتباه له أنَّ المعتمد في ذلك هم المتقدمون منهم، وأما بعد تأثر كثير من علماء اللغة بالمذاهب الكلامية فينبغي
يسلك جانب الحذر في النقل اللغوي.
الطريق الثاني: طريق المعقول:-
أولاً: استدلال ابن تيمية بالمعقول الشرعي:
أن
ونعني به تلك الأدلة الواردة في الكتاب والسنة؛ لكنها جارية على موازين العقل المهتدي بالشرع، فهي على حد قول ابن تيمية: [دلالة شرعية عقلية، فشرعية لأنَّ الشرع دل عليهما، وأرشد إليها، وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل (۱)، وعلى هذا فهي ليست دلالة خبرية محضة الاستدلال بها دلالة السمع المحضة ودلالة العقل المحضة، وهما داخلان في دلالة القرآن الشرعية، وأهم هذه الأدلة عند :أولاً: قياس الأولى؛ وهو المذكور في قوله سبحانه وَلِلَّهِ الْمَثَلُ [النحل: ٦٠]، ومعناه: [هو ما يدل على أن كل كمال لا نقص فيه
فيجمع
(۲)
ابن تيمية
يثبت للمحدث المخلوق الممكن فهو للقديم الواجد الخالق أولى من جهة
ومن
أنه أحق بالكمال لأنه أفضل ](٣). أمثلته قوله سبحانه: ﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِّن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [الروم: ۲۸] ، ووجه الاستدلال بطريق الأولى بهذه الآية هو ما قاله ابن تيمية [إذا كنتم أنتم لا ترضون بأن المملوك يشارك مالكه؛ لما في ذلك من النقص والظلم، فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق
(۱)، (۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل (٥/ ٤٠).
(۳) مجموعة تفسير ابن تيمية (۲۸۹).
ص ٧١٦