منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٩٩

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٦٩٩ شيئا في ذلك، وإما أن يكون الحق في الإثبات؛ وهو المنقول عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين بعدهم وجاءت به نصوص الكتاب والسنة. رابعًا: أنه يلزم على القول بأن الحق في النفي مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع على الإثبات، لزم من ذلك أن يكون الرسول والصحابة والتابعون بل جميع المؤمنين لم ينطقوا بالحق ولا تكلموا به، بل نطقوا بما يدل على الباطل والضلال، فإنَّ لمن اعتقد ذلك الحظ الأوفر من قوله سبحانه: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [النساء: ∙[110 كذلك، ومع ذلك خامسا: وإذا كان النبي الله قد بلغ الحق الذي يجب التصديق به ظاهرا وباطنا، وأنَّ الواجب عليه أنْ يبين أنَّ الإثبات ليس هو الحق إن كان لفظه ولا اقتضاه لفظه، فإنَّ غاية هذا لم نفهم من الأمر أن يكون قد جنح إلى المجاز، والمعلوم أنه إذا تكلم من يعرف اللغة بمثل ذلك لا بد وأن يقرن كلامه بما يدل على ذلك، فكان الواجب على الرسول أن يقرن كلامه بما يدل على النفي من القرائن المجازية؛ لكنه لم يفعل ذلك، فهو بين أحد أمرين: إما أن يكون كاتما للحق وهذا يعارض ما قدمنا من وجوب التبليغ، بل ويعارض اختيار الله له رسولا، أو أن يكون قائلًا بالباطل، وهذا لا يقوله مسلم، فثبت أنَّ الإثبات هو الحق، وهو الذي جاء به الرسول له الا الله ولا سيما وأنه لم يقم دليل من الكتاب ، والسنة ولا من كلام السلف على ما يوافق مذهب النفاة أصلا.
ص ٦٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.