٦٩٢
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
الوجه الأول: أنهم نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفات، وأنهم لو كانوا جاهلين بمعاني أسماء الله وصفاته لما وصفاته لما صح قولهم: (الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول ولما صح قولهم: «أمروها كما جاءت بلا كيفية»؛ لأن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما، بل مجهول المعنى كالحروف المهملة من حروف المعجم إذا ذكرت مفردة بلا تركيب (۱). الوجه الثاني: أنه إذا لم يفهم من ألفاظ الصفات معنى لم يحتج إلى كيفياتها، وإنما تقوم الحاجة لذلك إذا اثبتت الصفات، وبيان ذلك: أنه إذا نفيت الصفات لم يبق شيء حتى يحكم عليه بأنه مجهول، [إذ المنتفي المعدوم لا كيفية له] وقول مالك صريح في إثبات استواء معلوم
نفي
المعنى مجهول الكيفية.
الوجه الثالث: أنَّ
نفي
الصفات كلها أو بعضها لا يحتاج فيه إلى القول: «بلا كيف ولو كان مذهب السلف هو النفي لما احتاج إلى قولهم: «بلا كيف»؛ لأنَّ المنفى لا كيف له.
الوجه الرابع أنْ يقال: أنَّ قولهم: «أمروها كما جاءت» توجب بقاء دلالة الصفات على معانيها؛ إذ الألفاظ الموضوعة لغة إذا قيل تمر كما جاءت لا بد وأن تمر بلفظها ومعناها، ولو كانت دلالتها على المعنى منتفية لقيل: «أمروها بلفظها» اعتقاد أن معناها غير مراد، أو أمروها مع اعتقاد مع انتفاء حقيقتها عن ا الله تعالى، وحينئذ تكون أمرت كما جاءت، ولا يقال عندئذ: بلا كيف إذ نفي الكيفية عن معنى ليس بثابت في الحقيقة والواقع لغو من القول. ثالثا : بيان الدلالة العقلية على أنَّ المحكي هو مذهب السلف:- وقد بين ابن تيمية أنَّ العقل تبعا للشرع هو دال على ما حكاه
(۱) انظر الحموية من النفائس (۱۱۲) انظر القاعدة المراكشية (٥٨).
من
ص ٦٩٢