منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٨٥

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ٦٨٥ أنْ يقول ابن تيمية [وأما القسمان :الواقفان: فقسم يقولون بجواز يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله (۱). في ولكن الخلف أخطئوا فجعلوا رأي السلف هو رأي المفوضة، ونازعوا أنَّ مذهب السلف يتضمن إثبات صفات في واقع الأمر وحقيقته. وكان من نتائج هذا الاعتقاد على حد قول ابن تيمية: [استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي ، وأنَّ الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله، وقد ناقش ابن تيمية هذه النتيجة مبينا عدم صحتها وفساد ما تضمنته واستدل لما اعتقد أنه مذهب السلف. مناقشة ابن تيمية للخلف في مقولتهم (۲):- وتنحصر هذه المقولة بأنه ما دام حال السلف ما تقدم، وحال الخلف ما تقدم، فإنَّ الخلف أولى بالعلم والفهم، وأنَّ السلف في منحاهم أسلم؛ لما مذهبهم من إقرار النصوص وعدم التعرض لها، مع علمهم بأنَّ غير مراد به إثبات الكمال (۳ ) . وقد انحصرت مناقشته لهم في أمرين (4): الأول: إثبات أنَّ ما تقدم من حكايته لاعتقاد السلف هو اعتقادهم فعلًا. الثاني: نقد تلك المقالة. (۱) الحموية من النفائس (١٦٥). (۲) الحموية من النفائس (٩٠). (۳) انظر درء تعارض العقل والنقل (٥/ ۳۷۸، ۳۷۹). (٤) انظر نقض المنطق (١٢٥). ظاهرها
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.