٦٧٢
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
وذلك لأنَّ الصفة تابعة لموصوفها، وكذلك الفعل فإنه تابع لفاعله، فمهما يقولون في أفعال الله بأنه يلزمهم نظيره فيما يثبتونه من صفاته تعالى(۱). ثالثا : أنَّ صفات الأفعال من الكمال، ولو لم يتصف بها لكان
ناقصا (۲).
رابعًا: أنه لو عرض على العقل ذات يمكن أن تكون متصفة بصفات الأفعال، وأخرى لا يمكن اتصافها قضى العقل بأنَّ المتصفة بالأفعال
أكمل (۳). خامسًا: أنَّ الذي يقدر على الفعل أكمل ممن لا يقدر عليه.
له
من
المخلوقات،
سادسًا: أنَّ الله قادر على إحداث ما هو مباين فقدرته على فعله القائم به أولى من قدرته على ما يباينه من مخلوقاته (٤) . قلت: وبما بينه ابن تيمية يتضح لنا أنَّ الأشعرية قد تناقضت فيما أثبتته ونفته من الصفات، كما أنهم تركوا الطريق الذي ارتضاه أبو الحسن الأشعري ومات عليه، مما يدل على أنَّ عقيدتهم في الصفات خاطئة، فإنَّ رجوع إمامهم الذي تبناها من أعظم الأدلة على فسادها، وأنها كانت مرحلة من مراحل الضياع بالنسبة إليه، لا سيما وأن إثبات الصفات جملة وتفصيلا قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله .
(۱) انظر شرح النزول (۷).
(۲)، (۳) انظر الفتاوى (٢٤٢/٦).
(٤) انظر الفتاوى (٢٤٨/٦).
ص ٦٧٢